أصدرت  الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – “لادي” تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكار 2025، مشيرة الى “خروق واسعة تتكرّر وسط فوضى وإشكالات أمنية متنقلة “.

وجاء في التقرير:”مع اختتام المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت يوم الأحد في 11 أيار 2025 في محافظتَي الشمال وعكار، يمكن القول إن الخروقات التي شهدتها الجولة الأولى في جبل لبنان تزايدت، خصوصًا على مستوى سرية الاقتراع والصمت الانتخابي. ورغم محاولة وزارة الداخلية تدارك الضعف لدى هيئات الأقلام، فإن النقص في التدريبات انعكس سلبًا على انتخابات المرحلة الثانية أيضًا. وقد أضيف إلى هذه الخروقات تحدّيات أمنية عديدة، تمثّلت في الفوضى والإشكالات المتنقّلة بين مراكز وأقلام الاقتراع، والتي أدّت إلى تعليق العملية الانتخابية أكثر من مرّة، واستدعت تدخّل القوى الأمنية للمعالجة، ما يفترض أن يقرع جرس الإنذار تفاديًا لتكرارها في المرحلتين الانتخابيتين التاليتين.

كعادتها، واكبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – “لادي” مجريات العملية الانتخابية في محافظتَي الشمال وعكار في جميع مراحلها، بدءًا من الحملات الانتخابية والتحضيرات المرافقة لها، مرورًا بيوم الاقتراع الذي امتدّ من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وصولًا إلى أعمال العدّ والفرز التي تواصلت حتى صباح الاثنين 12 أيار 2025. وتستكمل الجمعية مراقبتها في المرحلة اللاحقة التي تشمل فترة تقديم الطعون والبتّ بها من قبل مجلس شورى الدولة.

وفي هذا السياق، نشرت “لادي” 260 مراقبًا ومراقبة توزّعوا على مختلف الأقضية والمراكز، منهم 160 مراقبًا ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع، و100 مراقب ومراقبة جوّالين تنقلوا بين المراكز، بالإضافة إلى فرق ليلية لمراقبة أعمال لجان القيد بعد إقفال الصناديق.

جرت الانتخابات في 289 بلدية ضمن المحافظتين، بعدما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فوز 85 بلدية بالتزكية موزّعة على الأقضية المختلفة. وقد أُجريت الانتخابات وفق النظام الأكثري، بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات)، واعتمادًا على قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017، رغم ما يطرحه هذا الأخير من إشكاليات عند تطبيقه على الانتخابات البلدية.

وبخلاف الجولة الأولى التي جرت في محافظة جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025، شهدت انتخابات الشمال وعكار إشكالات أمنية متكررة ومقلقة، لاسيما في محافظة عكار وقضاء الضنية، حيث بدا أن التدابير الأمنية لم تكن كافية لضبط الفوضى وتأمين بيئة آمنة للناخبين، حتى أن بعض الإشكالات تكرّر في المراكز نفسها. وقد أدّى ذلك إلى تعليق عملية الاقتراع أكثر من مرّة وبثّ أجواء من التوتّر والتشويش على العملية الانتخابية. ولم تقتصر الإشكالات الأمنية على النهار الانتخابي، إذ استمرّت إلى ما بعد إقفال صناديق الاقتراع، كما سُجّل إطلاق نار عشوائي كثيف بالتزامن مع عمليات الفرز وبدء إعلان النتائج، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وفي هذا الإطار، تشدّد “لادي” على أهمية الالتزام بالقوانين والتحلّي بروح المسؤولية الوطنية من قبل المواطنين/ات والناخبين/ت والمرشحين/ات على حد سواء، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن وسلمي.

وبالإضافة إلى الإشكالات الأمنية، برزت أيضًا عمليات دفع الرشى الانتخابية، مع الإعلان عن ضبط عدد منها وتوقيف بعض المتورطين بها. وتعتبر “لادي” التي لطالما نادت بالإصلاحات الانتخابية، ومن بينها تحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومنع كلّ أشكال الرشى الانتخابية، أن المطلوب ملاحقة المتورّطين قانونيًا حتى النهاية، لمنع تكرار هذا النوع من المخالفات، الذي أضحى في نظر كثيرين جزءًا من الثقافة الانتخابية اللبنانية، خلافًا لكلّ المعايير الديمقراطية.

عمومًا، وثّقت الجمعية حتى تاريخ صدور هذا التقرير 754 مخالفة انتخابية، وهو رقم مرشح للازدياد مع استمرار التحقق من التقارير الواردة من مراقبي “لادي”. وشكّلت خروقات سرية الاقتراع الجزء الأكبر من هذه المخالفات، من خلال السماح بالاقتراع خارج المعازل، أو عبر مرافقة مرشحين ومندوبين للناخبين وراء المعزل، أو نتيجة وضع المعازل بطرق مكشوفة. كما رُصدت حالات حجز لهويات الناخبين وتسليمها لهم عند مداخل الأقلام، إلى جانب توزيع لوائح انتخابية أمام عدد كبير من المراكز.

كما رصدت “لادي” خروقات كبيرة ناجمة عن الأداء غير المنضبط لعدد كبير من مندوبي اللوائح والمرشحين، بما في ذلك مضايقات من قبل المندوبين وضغط على الناخبين وافتعال للفوضى والإشكالات والتعدّي على رؤساء الأقلام وقوى الأمن، بهدف إعاقة العملية الانتخابية. إزاء ذلك، تهيب “لادي” بالمرشحين والقوى السياسية العمل على ضبط أداء مندوبيهم والتحلّي بالمسؤولية والالتزام بالقانون بما يضمن احترام المعايير الديمقراطية ويصون حرية الاقتراع وسريّته. وتعتبر “لادي” أن سلامة العملية الانتخابية لا تقع على وزارة الداخلية حصرًا، بل هي مسؤولية الجميع، من قوى سياسية ومرشحين ومندوبين.

وفي الشق القانوني، تتواصل إشكالية تطبيق قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 على الانتخابات البلدية، باعتبار أن أغلب بنوده لا تتلاءم مع طبيعة هذا الاستحقاق المحلي، ما أحدث إرباكًا قانونيًا وتنظيميًا في عدد من المحطات، لاسيما فيما يتعلّق بالصمت الانتخابي، حيث سجّلت الجمعية خروقات كبيرة تمثّلت في بثّ وسائل إعلام لتصريحات سياسيين ومرشحين خلال يوم الاقتراع، فضلًا عن استصراحها عددًا من الناخبين عن خياراتهم الانتخابية.

ووصل الأمر إلى حدّ تصوير بعض الناخبين من السياسيين وهم يقترعون خلف المعزل، ما يشكّل خرقًا للصمت الانتخابي وسرية الاقتراع في آن واحد. إزاء ذلك، تواصلت “لادي” مع وزير الإعلام بول مرقص لمناقشة هذه القضية، باعتبار أنّ هذه الخروقات تستمرّ، على الرغم من أنّ القانون يحظر بث أي دعاية انتخابية مكثّفة، وينصّ على وجوب أن تقتصر التغطية الإعلامية على نقل مجريات العملية الانتخابية، وهو ما أكّده الوزير الذي دعا الإعلاميين والإعلاميات إلى احترام الصمت الانتخابي.

أما عمليات فرز الأصوات فقد جرت بمعظمها ضمن أجواء مقبولة، مع تسجيل بعض الإشكالات، كحالات انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المراكز. لكنّ عمليات الفرز تزامنت مع بعض الحوادث المثيرة للقلق، خصوصًا على مستوى إطلاق النار العشوائي، فضلًا عمّا جرى تناقله إعلاميًا عن نقل صناديق من دون مؤازرة أمنية، أو سرقة أحد الصناديق، علمًا أنّ وزير الداخلية نفى الأمر، مؤكدًا أنّ كلّ صناديق الاقتراع في محافظتَي الشمال وعكار سُلّمت بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي إلى لجان القيد بعد فرزها.

كذلك، رصدت “لادي” مشكلات لوجستية بدأت عشية يوم الاقتراع، تمثّلت في سوء توزيع موظفي هيئات القلم وتأخير في استلام بعض صناديق الاقتراع، واستمرت خلال يوم الانتخاب من جهة ضعف تدريب الموظفين وتحضيرهم، ما انعكس ارتباكًا وتأخيرًا في سير العملية داخل عدد من الأقلام. ومع ذلك، تنوّه “لادي” بجهود وزارة الداخلية، رغم كلّ التحديات، خصوصًا لجهة تجاوبها مع الاستفسارات والشكاوى التي وردت عبر الخط الساخن، والتي كانت بمعظمها تتعلّق بالرد على استفسارات رؤساء الأقلام، كما لمعالجتها أي ثغرات تتعلّق بالتضييق على مراقبيها، ومنعهم من توثيق المخالفات وتصويرها. وتدعوها إلى العمل لمعالجة الثغرات وتفادي الأخطاء التي ارتُكبت في المرحلتين الأخيرتين من الانتخابات، خصوصًا على المستوى اللوجستي، من أجل تأمين انتخابات ديمقراطية ونزيهة وآمنة.

يستعرض هذا التقرير بالتفصيل المخالفات والانتهاكات التي رصدها مراقبو ومراقبات “لادي”، مع تذكير بمنهجية المراقبة التي اعتمدتها الجمعية. وتؤكد “لادي” استمرارها في مراقبة سائر مراحل العملية الانتخابية في باقي المحافظات، آملةً أن تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات الكفيلة بمعالجة الثغرات، بما يعزز الثقة بالاستحقاق الانتخابي.

1– ملخص عن منهجية المراقبة

كما ذُكر سابقًا، نشرت “لادي” 260 مراقبًا ومراقبة توزعوا على الأقلام والمراكز على النحو التالي:

–        160 مراقبًا ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع في محافظتَي الشمال وعكار.

–        100 مراقب ومراقبة يغطون باقي مراكز وأقلام الاقتراع عبر جولات متكررة.

–        فرق ليلية لمراقبة أداء لجان القيد ابتداءً من الساعة 7 مساء بعد إقفال صناديق الاقتراع.

2- أبرز المخالفات التي سجّلت خلال يوم الاقتراع

في ما يلي أهم وأبرز الخروقات التي سجّلت خلال اليوم الانتخابي:

• مشكلات لوجستية

كما في الجولة الأولى من الانتخابات، سجّلت “لادي” تأخيرًا في افتتاح بعض الأقلام، ونقصًا في مستلزمات الأقلام، كما تم تثبيت المعازل في عدد من الأقلام بطريقة لا تضمن سرية الاقتراع. كذلك لوحظ أن عددًا من مراكز الاقتراع لم تكن مجهّزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ورصد مراقبو الجمعية عددًا من المشكلات المرتبطة بالمستندات اللازمة لعملية الانتخاب، حيث سُمِح، على سبيل المثال، لناخب بالاقتراع باستخدام إخراج قيد فقط في الغرفة رقم 1 في مستوصف وقف مار ضومط في زغرتا. كما سُمح لناخب بالاقتراع باستخدام صورة عن بطاقة الهوية في القلم رقم 5 في مدرسة دار بعشتار الرسمية – الكورة.

كما سُمح لناخبة بالاقتراع باستخدام صورة عن إخراج قيد عمره 10 سنين داخل مركز الاقتراع في مستشفى بشري الحكومي في حي مار سابا، في مخالفة لتعميم وزارة الداخلية الذي ينص على الاقتراع إما ببطاقة الهوية الأصلية وإما بجواز السفر الصالح، في حين يُستخدَم إخراج القيد الإلكتروني إلى جانب بطاقة الهوية في حال كانت لا تحمل صورة شخصية.

وفي مركز البريد في بشري، لاحظت “لادي” أن الظروف مفتوحة على الجوانب، ما قد يؤدي إلى إشكالات في مرحلة الفرز.

في المشيلحة – الحاكورة (عكار)، عثرت القوى الأمنية على تصريح لمندوب جوّال صادر عن محافظ عكار، موقّع ومختوم رسميًا، إلا أنه لا يحمل اسم المندوب، ما يشير إلى احتمال توزيع تصاريح مندوبين بشكل عشوائي. صادرت القوى الأمنية التصريح.

• إشكالات أمنية وفوضى في مراكز الاقتراع

سجّلت “لادي” عددًا كبيرًا من الإشكالات الأمنية داخل مراكز اقتراع عدة وفي محيطها، ما أدى إلى فوضى وتوقف عمليات الاقتراع في بعضها، وأثّر سلبًا على مجريات العملية الانتخابية.