استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، وفد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، حيث دار حوار مفتوح تناول مختلف الملفات الساخنة، من الانتخابات البلدية والنازحين السوريين، إلى ملف تسجيل السيارات وعودة الخليجيين إلى لبنان.
استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة أكد فيها أن “زيارة اليوم لا تأتي للتهنئة، لأن الوزير ليس في زمن وردي، بل في زمن الأزمات المتراكمة”. وقال إن ما يميز عمل الوزير هو كفاءته وحياده وحرصه على تطبيق القوانين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي واكبتها الوزارة بنجاح.
وأضاف أن وزارة الداخلية هي الأضخم من حيث التشعب الإداري، إذ تضم مديريات الأمن، والبلديات، والأحوال الشخصية، وتمنح التراخيص للجمعيات والأحزاب، ما يجعلها أمام مسؤوليات كبيرة تجاه المواطنين.
وطالب القصيفي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات، ومنها إنشاء هيئة إشراف على الانتخابات، وتحديد ولاية رئيس البلدية، وضبط الإنفاق المالي، مشيدًا بسلاسة الانتخابات رغم تدخل العوامل الحزبية والمالية والعائلية.
من جهته، رد الوزير الحجار مشيدًا بكلمة النقيب ومضمونها، وقال إن وزارة الداخلية صمّمت على إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها رغم الصعوبات، “وكانت رسالة الدولة الأولى في العهد الجديد إلى المجتمع الدولي عن الجدية في الالتزام بالاستحقاقات”.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية “كانت نموذجية بفضل الجهد الجماعي الذي شارك فيه المديرون العامون والأجهزة الأمنية والإدارية”، مؤكدًا عزمه على استكمال باقي المراحل الانتخابية بروح من الشفافية والنزاهة.
ولفت إلى أن انتخابات بيروت ستكون “أمّ المعارك” لكونها عاصمة البلاد، وتحتاج إلى تحضيرات خاصة لضمان مشاركة عادلة وآمنة للجميع.
وفي ما خص عودة الخليجيين، أوضح الحجار أن ذلك كان نتيجة مباشرة لزيارة رئيس الجمهورية إلى الإمارات والقرار الذي اتخذه رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن لجنة وزارية خاصة وضعت خطة عمل متكاملة لتأمين إقامة آمنة ومريحة للسياح الخليجيين، وتم اتخاذ تدابير خاصة في المطار وعلى طرقاته بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
أما في ملف النازحين السوريين، فكشف الوزير عن “خطوات فعلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والحكومة السورية الجديدة لتسريع برامج العودة الآمنة”، مشيرًا إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، مؤكدًا أن لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري تعمل على بلورة خطة شاملة لعودة النازحين، تحظى بموافقة داخلية ودولية.
وفي ما يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات والميكانيك، أشار الحجار إلى معرفته بالتعطيل الحاصل في مركز الدكوانة، وأكد أن “خطة متوسطة وطويلة الأمد وضعت لتحديث هذا المرفق الحيوي”، لافتًا إلى أن “التعطيل الإداري والمالي مرتبط بانهيار العملة وتوقف عمل مجلس الإدارة”، مشددًا على أن “الوزارة تعمل على تقديم حلول ملموسة قريبًا ليشعر المواطن بتحسن الخدمات”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع