كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “ندعم جهود معالي وزير العمل الرامية لرفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص بالتوافق بين طرفي الإنتاج، ونتمنى سرعة تجاوب المعنيين شعورا بمعاناة العمال وإلاجراء. على أمل ان تتبنى الحكومة جهود رئيسة مجلس الخدمة المدنية لرفعه أيضا في القطاع العام، عملا بمبدأ التوازن والعدالة”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

