أكد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، أن الفساد يشكل أكبر تهديد لكل مواطن لبناني، مشددًا على أنه “السبب الرئيس في سرقة ودائع اللبنانيين وهجرة أولادهم”. وأضاف أن الفساد أصبح “الفيروس الذي ضرب قطاعات حيوية مثل الصحة والاتصالات، وتسلل إلى ملفات إنسانية كملف النازحين عبر المتاجرة بالمساعدات”.
وأوضح باسيل، في مؤتمر صحافي، أن “المشكلة الحقيقية لا تكمن في الفساد وحده، بل في من يحميه، أي المنظومة الحاكمة، والتي يجب مواجهتها”، مؤكداً أن هذه المنظومة “تتألف من ميليشيات تحولت بعد الحرب إلى مافيات”، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو محاربة من يظلون يحافظون على حماية الفساد.
وأضاف باسيل: “خيارنا كان دائمًا المواجهة، ورغم محاولاتهم استهدافنا من خلال القضاء، كانوا يتهموننا بالإستهداف السياسي. لكننا لم نكن يومًا متفرجين، بل استهدفونا وحركوا الثورات ضدنا، واستغلوا وجع الناس لتدمير أملهم في المحاسبة”.
كما أعلن أن “التيار الوطني الحر مستمر في مواجهة الفساد، ولا يعرف اليأس”، مؤكدًا أن التيار “قدم أكثر من 13 قانونًا إصلاحيًا، لكن القوانين التي تزعج المرتكبين لا تُقر في المجلس النيابي”.
وفيما يخص قانون السرية المصرفية، شدد باسيل على ضرورة أن تكون المهلة مفتوحة للرجوع إلى الوراء في الكشف عن الحسابات، مؤكدا أن “الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن”، وطالب بعدم فرض قيود على هذا القانون. كما أشار إلى أن “القناع الحديدي” الذي يَحمي حسابات العاملين في الشأن العام يجب أن يُسقط. وأضاف: “نحن نطالب بحوكمة شفافة، وحق الوصول إلى حسابات أي مرتكب، كما فعلنا نحن عندما كشفنا عن حساباتنا”.
وفي سياق متصل، طالب باسيل “حاكم مصرف لبنان الجديد بتسليم الملفات المطلوبة من شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومارسال”، مؤكّدًا أن هذه الشركة “نالت أموالًا من الدولة لإكمال عملها، لكن الحاكم السابق منع ذلك”، مبيّنًا أن المستندات التي تم جمعها “تُعد قرائن واضحة تتيح للقضاء اللبناني التحرك”.
وفيما يتعلق بالبلديات، أكد باسيل أهمية الحفاظ على الميثاق الوطني والمناصفة في بيروت، مشيرًا إلى أن “التيار الوطني الحر قدم اقتراح قانون معجل مكرر بشأن اللوائح المقفلة في الانتخابات البلدية”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع