شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن الإصلاح مطلب لبناني التزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلباً دولياً.
وأكّد جابر أمام وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD زاره اليوم، أن لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به.
وقال: “إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعدّه مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضًا وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات”.
واستمع جابر من وفد البنك الأوروبي لعرضه حيال استعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان جابر اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام، حيث أشار إلى أن لبنان ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفًا أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سيتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المالية تأتي افساحاً في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصادياً ومالياً.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع