قررت رئيسة محكمة الاستئناف النقابية في الشمال القاضية دوريس كساب وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بقبول انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى النقابة.
النتيجة المباشرة لهذا القرار هي إخراج الوزير سلام من عداد المحامين إلى حين البت بأساس الدعوى المقدمة طعناً بقرار قبول انتسابه إلى النقابة،
علماً أن هذا القرار الأخير أثار موجة عارمة من الاستياء والغضب لدى جمهور المحامين كما لدى كثير من المواطنين والمسؤولين، لأن من شأن هذا القرار لو بقي نافذاً أن يعطي الوزير سلام حصانة نقابية، ولو مؤقتة من أي ملاحقة يتعرض لها في ملف الفساد في وزارة الاقتصاد.
قرار رئيسة محكمة الاستئناف المذكور يشكل الإجراء الثالث الذي اتخذه القضاء ضد مجلس النقابة الحالي في غضون الأسبوعين الأخيرين
الإجراء الاول يتمثل بالقرار الصادر عن الغرفة الابتدائية في طرابلس القاضي بتكليف خبير للكشف على البرنامج الإلكتروني الخاص بالانتخابات النقابية والتحقق من اختراقه، وذلك في الدعوى المقامة طعناً بالانتخابات التي جرت في تشرين الثاني ٢٠٢٤
الإجراء الثاني يتمثل في القرار القاضي بإبلاغ النقيب سامي الحسن بطريقة رمي الأوراق في وجهه بعد تمنعه عن تبلغ أوراق قضائية في الدعوى المقامة ضد النقابة بموضوع الطعن بامتحانات الانتساب لعام ٢٠٢٤
ومنذ مدة تنتشر على مواقع التواصل أخبار عن مخالفات عديدة في ملفات نقابية بسبب ضغوط وإغراءات رضخ لها المجلس الحالي كما يشاع، وقد أصبح بعض هذه الملفات موضوع طعن أمام القضاء.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
