عا رئيس مجلس النواب بري الى جلسة مشتركة للجان قبل ظهر يوم الأربعاء 16 نيسان لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025، الرامي الى تعديل المادة 7 ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/202.
وفي التفاصيل، دعا بري لعقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 نيسان 2025.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

