طالبت "جمعية متقاعدي مصرف لبنان" الحكومة بحماية الودائع الناجمة عن تعويضات نهاية الخدمة أو تعويضات الصرف، وذلك في معرض بحثها في مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف.
وأعلنت الجمعية في بيان اليوم أنه "بعد الإطلاع على مسودة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، لا سيما موضوع الودائع المستثناة من أي خسائر، المذكورة في الجدول الرقم 1، لفتنا عدم تضمين الجدول للودائع التي تعود في مصدرها إلى تعويضات نهاية الخدمة أو تعويضات الصرف في القطاعين الخاص والعام، التي تشكل المصدر الأساسي لمعيشة أصحابها، والتي تحميها القوانين المرعية الإجراء وتمنع عنها الحجز".
وطالبت الحكومة بضم هذا النوع من الودائع إلى الجدول المذكور أعلاه أسوة بسائر الاستثناءات المدرجة، محذرةً من "تداعيات المس بتعويضات نهاية الخدمة وعدم الاستجابة للمطالب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
