ينتظر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موعد جلسة الاستماع إليه بعد أسابيع قليلة أمام القضاء اللبنانيّ، آملاً باسترداد حقيبة الأموال التي تم ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي منذ حوالى الشهرين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات مع حامل الحقيبة محمد عارف حسين، لتقرّر القاضي المنفرد الجزائي زينب فقيه إطلاق سراحه بعد توقيفه لأكثر من شهرٍ.
تشير معلومات "المدن" إلى أن القاضية فقيه قررت الإفراج عن حسين قبل عيد الفطر وذلك بعد انتهاء كل التحقيقات، لكنها لم تبت بعد بمسألة تسليم الأموال للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي سبق وأن تقدم بكتاب للنيابة العامة التمييزية أعلن فيه أن الأموال تخصه.مستندات رسميةيؤكد المستشار القانونيّ لرئاسة المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى الدكتور حسن فضل الله في حديث خاص لـ"المدن" أن القضاء اللبنانيّ تسلم مستندات ووثائق جديدة خلال الأسابيع الماضية، تثبت أن ملكية "الشيعي الأعلى" للمبلغ الذي تمت مصادرته، والذي هو عبارة عن تبرعات للطائفة الشيعيّة. في هذه المستندات ذكرت كل التفاصيل حول هذه التبرعات والجهات التي تبرعت بها. وأضاف فضل الله أن هذه الأموال "كانت مخصصة لتصليح وترميم الأضرار التي أصابت مبنى المجلس خلال الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، والتي قدرت تكاليفها ما بين 200 و300 ألف دولار أميركي، وهي أيضًا لترميم المساجد والمراكز التابعة للمجلس، ولمساعدة الفقراء". وتحدث عن حالة ارتياح كبيرة لدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يضع ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني الذي سيعالج هذا الأمر خصوصًا أن المجلس سيستقبل خلال المراحل المقبلة المزيد من التبرعات من مختلف البلدان وذلك لتأمين احتياجات العائلات الفقيرة"، وفقًا لأقواله. وحسب معلومات "المدن" فإن القضاء اللبنانيّ يُدقق في المستندات التي تسلّمها، وحددت جلسة استماع للمجلس في أيار المقبل، وسيتم البت بهذه المسألة، إما باستمرار مصادرة حقيبة الأموال أو بتسليمها للمجلس الشيعي.
وكانت قضية حقيبة الأموال أثارت جدلًا واسعًا في لبنان بعد أن اعتبر ادخالها بمثابة محاولة لتهريب الأموال من إيران لحزب الله عبر تُركيا، وادعى القضاء اللبنانيّ على حاملها بجرم تبييض الأموال ونقلها من دون التصريح عنها، وخضع الموقوف لعدة جلسات استجواب لم يأتِ فيها على ذكر اسم المجلس الشيعي، لكنه أكد أنه تم الطلب منه تقديم خدمة للطائفة الشيعية ونقل حقيبة يد من مدخل طائرة في تركيا على أن تؤمن له تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى إكرامية 300 دولار أميركي، فوافق. ولم يأت على ذكر الجهة التي طلبت منه هذه الخدمة بل اكتفى بالقول إن هذه الحقيبة هي تبرعات لجمعيات من الطائفة الشيعية. وطالب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى باسترداد الحقيبة، على اعتبار أنه هو المقصود بعبارة "الجمعيات الشيعية".