أصدر وزير الرياضة والشباب السوري، محمد سامح أحمد حامض، قراراً باستبعاد لاعبتين من المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للسيدات، إضافة إلى مدرب الفريق، بسبب نشر صور على تطبيق "إنستغرام" أظهرت قمصان المنتخب من دون العلم السوري الرسمي الجديد.
وجاء القرار على خلفية "مخالفة الأنظمة والانضباط، وإزالة العلم الوطني عن قمصان المنتخب بصورة متعمدة"، وفق ما ورد في بيان الوزارة. كما تضمن القرار منعهم من ممارسة أي نشاط رياضي تحت مظلة المؤسسات الرسمية حتى إشعار آخر. وشمل القرار الصادر في 5 نيسان/أبريل، كل من اللاعبتين سيدرا سليمان ونورا بشارة، إلى جانب المدرب أيمن سليمان.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قامت اللاعبتان بنشرها عبر خاصية "القصص" (Stories) في إنستغرام، ظهرتا فيهما ترتديان قميص المنتخب باللون الأخضر، وقد أزيل عنه العلم السوري ذو الثلاث نجوم. الصور أُرسلت بداية عبر خيار "الأصدقاء المقربين"، إلا أنها سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وأثارت موجة غضب بين مستخدمين طالبوا بمحاسبة اللاعبتين.
وحاول الاتحاد السوري لكرة السلة في البداية نفي الواقعة، قائلاً إن الصور "مفبركة" وتدار من خارج سوريا، ونشر صوراً بديلة تظهر القمصان بعلم سوريا الرسمي. لكنه عاد لاحقاً وأعلن التزامه بقرار الوزارة، بعد "التحقق من الملابسات"، حسب البيان.
ولم تصدر أي تصريحات مباشرة من اللاعبتين أو المدرب، ولم تنشر اعتذارات أو توضيحات عبر حساباتهم الشخصية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتحاد الرياضي تواصل معهم خلال التحقيق الداخلي، من دون الكشف عن تفاصيل هذا التواصل.
وفي المقابل، تحدث صحافيون رياضيون محليون عن أن الصور نشرت بالفعل من حسابات اللاعبتين الشخصية، ولم تكن مجرد فبركات، وهو ما أكدته لاحقاً مصادر في وزارة الرياضة.
ويأتي قرار الاستبعاد في توقيت حساس، إذ كان المنتخب السوري للسيدات يستعد للسفر إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي خارجي، قبل التوجه إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا بين 14 و18 نيسان الجاري، ما تسبب في ارتباك ضمن الجهاز الفني، وتم تكليف مساعدتي المدرب إليزابيث سيمون وشيرين شيخ إسماعيل بالإشراف المؤقت على الفريق، كما قد يتم استدعاء لاعبات بديلات لتعويض الغياب.
وأكد الاتحاد السوري لكرة السلة في بيانه، أن التحضيرات مستمرة، وأن بقية اللاعبات عازمات على تمثيل سوريا بأفضل صورة، ومن جهتها، لم تصدر اللجنة الأولمبية السورية أو الاتحاد الرياضي العام أي تعليق منفصل، ما يشير إلى دعم ضمني للقرار الوزاري.