قالت شركة "ميتا" العملاقة أنها تعرضت لغرامة كبيرة بسبب مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى في منصتي "فايسبوك" و"إنستغرام".
وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فرض قيود على الأصوات المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع احتجاجات واسعة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أحد أبرز منافسيه، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأوضحت الشركة في بيان: "رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة". ولم تكشف "ميتا" عن قيمة الغرامة، لكنها وصفتها بأنها "ضخمة"، كما لم تقدم تفاصيل إضافية عن المحتوى المستهدف.وأضافت الشركة: "طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم".وفي السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة التركية جهودها للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي. وعقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول في 19 آذار/مارس الماضي، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي وتعطيل الإنترنت في البلاد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع