بدأ العد العكسي للبت بملفين شكّلا مادة سجال في البلد على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما أخر الحلول المرتقبة للأزمة القائمة منذ العام 2019. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع إعادة هيكلة المصارف في حين تمت إحالة مشروع تعديل قانون السرية المصرفية إلى مجلس النواب.
وقد صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.
وحمل المرسوم توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع قانون تعديل السرية المصرفية بنقاشات شرسة لما ينص عليه من بنود لرفع السرية المصرفية عن كافة المؤسسات والمصارف والجمعيات وإعضاء مجالس الإدارة وسواهم ممن يتحفّظون على مسألة رفع السرية المصرفية عن حساباتهم.
من جهة أخرى أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال في بيان، أن الوزير ياسين جابر أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، تمهيدا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
