نشرت صحيفة نيكي الاقتصاديّة اليابانيّة تقريرًا يفيد بأن وكالة الخدمات المالية اليابانية تتجه لإجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات، بهدف جعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني. وأشار التقرير إلى أنّ هذا الإجراء سيفرض إخضاع التداولات بالعملات المشفّرة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول والاستثمار، والتي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.وأضاف التقرير أنّ وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات. وهذا ما سيقلّص تلقائيًا مخاطر التداول والاستثمار بالعملات المشفّرة، نتيجة عدم خضوع هذه التداولات حاليًا للقيود المفروضة على الاستثمار والتداول بالبورصات.وتمثّل قوننة عمليّات الاستثمار بالعملات المشفرة اتجاهًا مستجدًا خلال السنوات الماضية، إذ لطالما تعاملت المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم بحذر شديد مع هذه العملات، التي تصعب مراقبتها أو ضبط عمليّاتها في إطار الأنظمة الماليّة التقليديّة. ويبدو أنّ الاتجاه جاء مدفوعًا برواج التعامل والاستثمار بهذه العملات، وحصول العديد من الإفلاسات جرّاء عدم وجود أطر رقابيّة ملائمة لهذه العمليّات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
