فضّت الشرطة تظاهرة غير مرخّصة أمام البرلمان في إيران كانت تطالب بتطبيق قانون يشدّد العقوبات بحق النساء غير المحجبات، وفق ما أفادت السلطة القضائية مساء السبت.ومنذ الثورة الإسلامية في 1979، تلزم النساء وضع الحجاب في الأماكن العامة.لكن في السنوات الأخيرة، تخلّت نساء كثيرات عن الحجاب، لا سيّما في شوارع طهران، متحدّيات بذلك أحد المبادئ العقائدية الأساسية في الجمهورية الإسلامية.وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتمد البرلمان قانوناً جديداً يشدّد العقوبات في حقّ المخالفات، لكنّه علّق تطبيقه.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بأن "الشرطة تدخّلت مساء الجمعة لفضّ المتظاهرين... بعد 48 يوماً من تجمّع غير قانوني"، مع نشر صورة لمتظاهرات بالبرقع الأسود.وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية نقلاً عن الشرطة: "طُلب منهم التفرّق والإحجام عن الإخلال" بالأمن العام.وأشارت إلى أنه "للأسف، تصدّى عدد قليل منهم (30) للشرطة وواصل الاعتصام، مكيلاً الشتائم ومظهراً عنفاً وقلّة احترام".وأظهر تسجيل مصوّر نشرته "ميزان" مشادة في الليل بين متظاهرات وقوى الأمن التي طالبتهن بإخلاء الموقع.وفي 2022، تسبّبت وفاة الشابة مهسا أميني في السجن بعدما اعتقلتها الشرطة لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في حركة احتجاجية لم تشهد إيران لها مثيلاً.ومذاك، خلعت عدّة نساء الحجاب أو أصبحن يضعنه بطريقة لا تغطّي الشعر بالكامل.ولم يُنشر في الجريدة الرسمية مضمون القانون الجديد الذي يثير انقساماً كبيراً في البلد على مستوى السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني على السواء.لكن، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام، ينصّ القانون على عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات من السجن وغرامة مقدارها 6 آلاف دولار في حقّ من يشجّع "العري" أو "الفحش".وفي كانون الأول/ديسمبر، لم يُخف الرئيس مسعود بزشكيان بذاته شكوكه في جدوى القانون الجديد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع