شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق، ليل اليوم الأربعاء، ولادة حكومة سورية جديدة مكونة من 22 وزيراً، حيث تضمنت دمج وزارات بوزارة واحد، واستحداث وزارتين جديدتين.
الحكومة الجديدة
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في جلسة الإعلان عن الحكومة الجديدة، دمج وزارتي الكهرباء والنفط ضمن وزارة واحدة هي وزارة الطاقة، ودمج وزارتي الاقتصاد والصناعة بوزارة واحدة هي وزارة الاقتصاد، كما أعلن استحداث وزارة للطوارئ والكوارث، ووزارة أخرى للشباب والرياضة.
وشهدت الحكومة الجديدة احتفاظ أسعد الشيباني بحقيبة الخارجية، ومرهف أبو قصرة بحقيبة الدفاع، بينما ذهبت حقيبة الداخلية لرئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، بدلاً من الوزير في الحكومة السابقة، علي كدّه.
وتم تكليف رئيس الحكومة السابقة محمد البشير، بحقيبة وزارة الطاقة، في حين خرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الشرع من منصبه كوزير للصحة، إذ تم تكليف مصعب نزال العلي بالحقيبة بدلاً عنه.
والوزراء الآخرون ضمن التشكيلة الجديدة هم: حمزة المصطفى وزيراً للإعلام، محمد شكري للأوقاف، مظهر الويس للعدل، مروان الحلبي للتعليم، هند قبوات للشؤون الاجتماعية والعمل، محمد يسر برنية للمالية، محمد عنجراني للإدارة المحلية، رائد الصالح للطوارئ والكوارث، عبد السلام هيكل للاتصالات، أمجد بدر للزراعة، محمد تركو للتربية والتعليم، مصطفى عبد الرزاق للإشغال العامة والإسكان، محمد صالح للثقافة، محمد سامح حامض للشباب والرياضة، مازن الصالحاني للسياحة، محمد اسكاف للتنمية الإدارية، يعرب بدر للنقل.
أهداف الحكومة
وخلال كلمته، قال الشرع إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، هو "إعلان للإرادة المشتركة في بناء دولة جديدة"، مشدداُ على وجود تحديات كبيرة تتطلب الوحدة. وأضاف "سنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة"، مشدداً على عدم السماح للفساد بالتسلل إلى المؤسسات الحكومية، كما أكد على أن الحكومة الجديدة، هي خطوة في بناء سوريا حرة مستقلة.
ولخص الشرع في كلمته أهداف تشكيل الحكومة الجديدة، وهي ضمان حقوق الإنسان، تطوير منظومة التعليم في سوريا، رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، إصلاح قطاع الطاقة، تحقيق التنمية الزراعية، إعادة النظر بالسياسة الضريبة، دعم العملة الوطنية ومنع التلاعب في أسعار الصرف، لافتاً إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف "سنعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية. سنبني جيشاً وطنيا يكون قادراً على حماية بلادنا".
كما أكد الشرع أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني، وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، استقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية، وحماية الموارد البشرية.