بعد اعتقال أوغلو... تعيين رئيس بلدية مؤقت في إسطنبول

ذكرت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية أن المجلس البلدي في مدينة إسطنبول، الذي تديره المعارضة، انتخب رئيس بلدية مؤقت لإدارة المدينة بعد اعتقال رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها مسيسة. هذا التطور جاء بعد اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي، وهو ما أسفر عن خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أكثر من عقد، كما تخللتها حملة اعتقالات واسعة، إذ خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية.إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، تم اعتقاله بتهم فساد في خطوة اعتبرتها المعارضة مسيسة تهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية، في حين نفت الحكومة التركية هذه الاتهامات وأكدت على استقلالية القضاء.وتجدر الإشارة إلى أن اعتقال إمام أوغلو أثار موجة من الاحتجاجات، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أنصاره للنزول إلى الشوارع رغم حظر التجمعات في العديد من المدن. وقد شهدت تلك الاحتجاجات توافد مئات الآلاف في مسعى للضغط على الحكومة لإطلاق سراحه.في هذا السياق، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أمام البرلمان أن شخصيات من المعارضة قد قدمت وثائق ومعلومات تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى إمام أوغلو، معتبرًا أن تصريحاته خلال الأسبوع الماضي تكشف عن عدم أهليته لشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول.في خطوة من قبل المجلس البلدي المعارض، تم انتخاب نوري أصلان رئيسًا مؤقتًا لبلدية إسطنبول بعد أن حصل على 177 صوتًا من أصل 314 في المجلس البلدي. ووفقًا للتقارير، فإن أصلان سيتولى إدارة المدينة للفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو، الذي كان يتولى هذا المنصب منذ عام 2019.تعتبر هذه التطورات جزءًا من صراع سياسي مستمر بين المعارضة وحكومة أردوغان، حيث تزداد التوترات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.من جانبها، أكدت الحكومة التركية على استقلالية القضاء في قضية إمام أوغلو، ورفضت الاتهامات الموجهة لها من قبل حزب الشعب الجمهوري الذي يصف الاعتقال بالمسيس. في الوقت نفسه، شدد الرئيس أردوغان في تصريحات له على ضرورة توقف المعارضة عن "تحريض" المواطنين، معتبراً أن ما وصفه بـ"استعراضهم" سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من الأضرار التي ألحقوها بالبلاد.إمام أوغلو كان قد فاز في انتخابات بلدية إسطنبول في 2019، ومنذ ذلك الحين أصبح شخصية بارزة في السياسة التركية وأحد الوجوه المعارضة القوية لأردوغان، مما جعل ملف محاكمته مسارًا حيويًا في السياسة الداخلية.