زعمت الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الناشط الفلسطيني محمود خليل قدم معلومات مضللة عمداً في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، مما يجعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة.
وبحسب وثائق المحكمة الأخيرة، قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن خليل فشل في الكشف عن أن عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت استمر بعد عام 2022، وأنه شغل منصب "مسؤول الشؤون السياسية" في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من يونيو إلى نوفمبر 2023.
وأضافت الوثائق أن خليل متهم بعدم الأهلية للحصول على البطاقة الخضراء لأنه قدم معلومات مضللة بشأن حقائق جوهرية في طلبه.
كما زعمت الحكومة أن خليل لم يصرح عن عضويته في مجموعة Columbia University Apartheid Divest أثناء تقديم طلبه.
وتم اعتقال خليل في 8 مارس بموجب بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الذي يسمح لوزير الخارجية بإلغاء الوضع القانوني للأشخاص الذين يمكن أن يكون وجودهم في البلاد "ضارًا بالسياسة الخارجية".
ويبدو أن التهم الجديدة تأتي في محاولة لتعزيز مبررات الإدارة لاحتجازه ورفض الإفراج عنه.
من جانبه، رد محامو خليل على الاتهامات، مؤكدين أن الحكومة ليس لديها قضية قوية ضد موكلهم، وأن ما يواجهه يتعلق بحرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وكان خليل قد اعتُقل بعد أن كان أحد قادة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، ونُقل إلى مراكز احتجاز مختلفة قبل أن يتم ترحيله إلى مركز احتجاز تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لويزيانا.
وبحسب وثائق المحكمة الأخيرة، قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن خليل فشل في الكشف عن أن عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت استمر بعد عام 2022، وأنه شغل منصب "مسؤول الشؤون السياسية" في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من يونيو إلى نوفمبر 2023.
وأضافت الوثائق أن خليل متهم بعدم الأهلية للحصول على البطاقة الخضراء لأنه قدم معلومات مضللة بشأن حقائق جوهرية في طلبه.
كما زعمت الحكومة أن خليل لم يصرح عن عضويته في مجموعة Columbia University Apartheid Divest أثناء تقديم طلبه.
وتم اعتقال خليل في 8 مارس بموجب بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الذي يسمح لوزير الخارجية بإلغاء الوضع القانوني للأشخاص الذين يمكن أن يكون وجودهم في البلاد "ضارًا بالسياسة الخارجية".
ويبدو أن التهم الجديدة تأتي في محاولة لتعزيز مبررات الإدارة لاحتجازه ورفض الإفراج عنه.
من جانبه، رد محامو خليل على الاتهامات، مؤكدين أن الحكومة ليس لديها قضية قوية ضد موكلهم، وأن ما يواجهه يتعلق بحرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وكان خليل قد اعتُقل بعد أن كان أحد قادة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، ونُقل إلى مراكز احتجاز مختلفة قبل أن يتم ترحيله إلى مركز احتجاز تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لويزيانا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
بلدية حارة حريك أقامت مراسم وضع إكليل من الورد أمام نصب الاستشهادي أحمد قصير....
طلع الضو
نعيم قاسم: لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصرت، لكنها لم تستطع،...
المحلية
نعيم قاسم: تحية لكم يا جماعة اللقاء الوطني، فقد أثبتم أنكم الجدارة للبنان...
الدولية
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب
