"بملايين الدولارات... صفقة أسلحة بين دولة أوروبية وإسرائيل"

كشفت صحيفة "Dagens ETC" أن السويد، التي تفرض قيودا مشددة على تصدير الأسلحة، لا تملك قوانين مماثلة تنظم استيرادها، ما يتيح لها استيراد أسلحة من دول تنتهك حقوق الإنسان مثل إسرائيل.
وأظهرت بيانات مأخوذة من مكتب الأبحاث البرلمانية أن السويد استوردت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها.
وفي العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
ويشترط في السويد الحصول على تصاريح صارمة لتصدير الأسلحة، في حين لا يوجد قانون ينظم الاستيراد. بينما يوجد لدى دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشريعات واضحة أو نظام تصاريح لاستيراد الأسلحة.
كما لا يوجد في السويد شفافية أو التزام بالإبلاغ من قبل الشركات أو المؤسسات الحكومية عند استيراد الأسلحة.
وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم للصحيفة إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول".
وأعربت أوكرستروم عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه "كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير".
وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل "يجب أن تتوقف كليا".
وأضاف: "بالنسبة لي كعضو في حزب اليسار ، هذا مهم للغاية. حقيقة أننا استوردنا الكثير من إسرائيل تفاجئني، لم أكن أعتقد بأنها كانت واسعة النطاق ولفترة طويلة. هنا أرى أوجه قصور من منظور إسرائيل كدولة، ولكن أيضا من حقيقة أن السويد تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة وتدعم أيضا الصناعة العسكرية الإسرائيلية".
ولا ترى الحكومة الحالية المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD) حاجة لتعديل التشريعات القائمة.
وقال الباحث في كلية الدفاع الوطني مارتن لوند مارك إن "الرقابة موجودة. والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فإنها قد تخسر صفقات مستقبلية".
واتفق معه آرون إميلسون، من حزب ديمقراطيي السويد، بالقول "نعتبر استيراد الأسلحة جزءاً أساسياً من تعزيز قدراتنا الدفاعية. التشريعات الحالية كافية، ولا ننوي تغييرها".