أفادت "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، بأن حزب الشعب الجمهوري في تركيا أعلن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية التركية.
وكانت قد شهدت مدينة إسطنبول التركية، ليل أمس الأحد، احتجاجات حاشدة عقب قرار نقل رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، إلى السجن، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وكان قاضٍ قد أصدر يوم الأحد أمراً بسجن إمام أوغلو بتهمة الفساد، إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين. وأثار القرار موجة من الاحتجاجات في المدينة، وسط تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء المحاكمة.
تم توقيف إمام أوغلو فجر الأربعاء الماضي بتهم "الفساد" و"دعم منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه "الشعب الجمهوري" وحزب مؤيد للأكراد، وهو الحزب الذي تتهمه السلطات التركية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
وبحسب ما ورد في أمر السجن الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فقد تم احتجاز إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"تأسيس وقيادة منظمة إجرامية"، و"قبول رشاوى"، و"الفساد"، و"تسجيل غير قانوني للبيانات الشخصية"، و"التلاعب بالمناقصات". كما أكد القرار أنه رغم وجود شكوك قوية حول دعم إمام أوغلو لمنظمة إرهابية مسلحة، إلا أنه لم يتم إصدار أمر بالسجن بناءً على هذه التهمة، بل تم سجنه بناءً على الجرائم المالية.
وفي وقت سابق، أبطلت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو التعليمية، ما أضاف مزيدًا من العقبات أمام طموحاته السياسية، حيث ينص الدستور التركي على أن أي مرشح رئاسي يجب أن يكون حائزًا على شهادة تعليم عالٍ.
رغم الإجراء القضائي ضدّه، لم يلتزم إمام أوغلو الصمت، حيث خرج ليطالب الأتراك بالخروج في مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، وصف قرار محكمة الصلح الجزائية بأنه "وصمة عار" على الديمقراطية التركية، مؤكدًا أن "تركيا تعرضت اليوم للخيانة". ورفض أن يخضع للضغوطات، قائلاً: "لن أتراجع ولن أنحني. سأبقى صامدًا شامخًا".
من بين الموقوفين في القضية، إلى جانب إمام أوغلو، كان هناك مراد أونغون، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية، وبوغرا غوكجه، رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال.
انتقد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض وقادة أوروبيون، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين، الإجراءات القضائية ضد إمام أوغلو، معتبرين أنها تستهدف أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية.
يعد هذا التحقيق هو السادس ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول في آذار 2019، وهو التحقيق الثالث في أقل من شهرين. وكان إمام أوغلو قد أصبح نجمًا سياسيًا بارزًا بعد أن نجح في إطاحة مرشح أردوغان مرتين في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وتم إعادة انتخابه في العام التالي لولاية جديدة.
يُعتبر إمام أوغلو الخصم الأبرز لأردوغان في المشهد السياسي التركي، خاصة بعد ترؤسه بلدية إسطنبول، أكبر وأغنى مدينة في البلاد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.
وكانت قد شهدت مدينة إسطنبول التركية، ليل أمس الأحد، احتجاجات حاشدة عقب قرار نقل رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، إلى السجن، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وكان قاضٍ قد أصدر يوم الأحد أمراً بسجن إمام أوغلو بتهمة الفساد، إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين. وأثار القرار موجة من الاحتجاجات في المدينة، وسط تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء المحاكمة.
تم توقيف إمام أوغلو فجر الأربعاء الماضي بتهم "الفساد" و"دعم منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه "الشعب الجمهوري" وحزب مؤيد للأكراد، وهو الحزب الذي تتهمه السلطات التركية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
وبحسب ما ورد في أمر السجن الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فقد تم احتجاز إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"تأسيس وقيادة منظمة إجرامية"، و"قبول رشاوى"، و"الفساد"، و"تسجيل غير قانوني للبيانات الشخصية"، و"التلاعب بالمناقصات". كما أكد القرار أنه رغم وجود شكوك قوية حول دعم إمام أوغلو لمنظمة إرهابية مسلحة، إلا أنه لم يتم إصدار أمر بالسجن بناءً على هذه التهمة، بل تم سجنه بناءً على الجرائم المالية.
وفي وقت سابق، أبطلت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو التعليمية، ما أضاف مزيدًا من العقبات أمام طموحاته السياسية، حيث ينص الدستور التركي على أن أي مرشح رئاسي يجب أن يكون حائزًا على شهادة تعليم عالٍ.
رغم الإجراء القضائي ضدّه، لم يلتزم إمام أوغلو الصمت، حيث خرج ليطالب الأتراك بالخروج في مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، وصف قرار محكمة الصلح الجزائية بأنه "وصمة عار" على الديمقراطية التركية، مؤكدًا أن "تركيا تعرضت اليوم للخيانة". ورفض أن يخضع للضغوطات، قائلاً: "لن أتراجع ولن أنحني. سأبقى صامدًا شامخًا".
من بين الموقوفين في القضية، إلى جانب إمام أوغلو، كان هناك مراد أونغون، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية، وبوغرا غوكجه، رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال.
انتقد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض وقادة أوروبيون، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين، الإجراءات القضائية ضد إمام أوغلو، معتبرين أنها تستهدف أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية.
يعد هذا التحقيق هو السادس ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول في آذار 2019، وهو التحقيق الثالث في أقل من شهرين. وكان إمام أوغلو قد أصبح نجمًا سياسيًا بارزًا بعد أن نجح في إطاحة مرشح أردوغان مرتين في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وتم إعادة انتخابه في العام التالي لولاية جديدة.
يُعتبر إمام أوغلو الخصم الأبرز لأردوغان في المشهد السياسي التركي، خاصة بعد ترؤسه بلدية إسطنبول، أكبر وأغنى مدينة في البلاد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
بلدية حارة حريك أقامت مراسم وضع إكليل من الورد أمام نصب الاستشهادي أحمد قصير....
طلع الضو
نعيم قاسم: لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصرت، لكنها لم تستطع،...
المحلية
نعيم قاسم: تحية لكم يا جماعة اللقاء الوطني، فقد أثبتم أنكم الجدارة للبنان...
الدولية
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب
