نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، ما تم تداوله حول موافقته على جمع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معلومات أو أدلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفًا ما نُشر في هذا السياق بأنه "كذبة جديدة تحطمت".
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الوثيقة التي تم نشرها، والتي أظهرت وجود "تعليمات صريحة من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي"، تُذكّر بأنظمة مظلمة، وتُقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى إسقاط حكومة اليمين.
وأكد البيان أن نتنياهو لم يُبلغ مطلقًا من رئيس الشاباك بنيته جمع أدلة ضد المستوى السياسي دون علمه، ولم يمنحه أي مصادقة على ذلك.
وأضاف البيان أن نتنياهو قد أوضح في اجتماع عمل عقد في 19 حزيران 2024، عندما أثار رئيس الشاباك مخاوف بشأن اختراق شخصيات كهانية لجهاز الشرطة، أنه يجب تقديم أدلة مباشرة، وأن تُطرح المسألة فورًا أمام الوزير المسؤول، وألا يتم التصرف من وراء ظهره بأي شكل من الأشكال.
وختم مكتب رئيس الوزراء بالقول إن رئيس الشاباك تعهد بتصرف شفاف ومباشر، "لكن لم يفِ بتعهده".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد عرضت، يوم الأحد، وثائق قالت إنها تُظهر أن بار أمر بفتح إجراء سري ضد جهاز الشرطة ووزير الأمن القومي، بدعوى محاولات لتقويض النظام السياسي في إسرائيل.
وحسب الوثائق، دعا بار في أيلول الماضي إلى "ضرورة جمع معلومات سرية عن تورط المستوى السياسي في محاولات لتوجيه أجهزة الأمن إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون".
وفي أعقاب النشر، أصدر جهاز الشاباك بيانًا نفى فيه ما ورد، مؤكدًا أنه "لا يجري تحقيقًا ضد الشرطة أو ضد أي مسؤول سياسي، ولا يوجد حاليًا تحقيق من هذا النوع".
وأضاف البيان أن رئيس الجهاز "تحدث مع مفوض الشرطة وأوضح له الأمر"، وشدد الطرفان على "أهمية التعاون بين المؤسستين حفاظًا على أمن الدولة".
وفي أعقاب هذه التسريبات، اندلع جدال صاخب خلال جلسة أمنية بين بن غفير ورئيس الشاباك، حيث صرخ الوزير قائلاً: "هل أنت من يقف وراء هذا الأمر؟"، فرد بار: "هذا كذب، لم أصدر أمرًا بفتح تحقيق ضدك. هناك من يختلق الأكاذيب عني"، بحسب ما نقلت القناة 12.
ثم خرج بن غفير من الجلسة وعاد ومعه الوثائق التي عرضها أمام الحضور، وقال لرئيس الوزراء: "نحن أمام رئيس شاباك كاذب ومجرم يجب أن يُسجن، يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع مواد تدينه، ويحاول تنفيذ انقلاب".