شدد وزير المالية ياسين جابر على "أن المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان هي بمثابة شروط سيادية وطنية بحتة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي أصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك".ولفت بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "أن إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالإدارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الإطار الذي يحكم أي مسار يقود إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية، التي تسهل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالإيرادات وتعزز المالية العامة".وجدد جابر "أن تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي إليه، كل من موقعه ودوره، باعتباره السبيل إلى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة إعادة إعمار ما تسببت به الحرب من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وإعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة أموال المودعين، والتي جميعها تعتبر المحرك الأساسي لها، وعودة الثقة بها".وشدد على "دور الشباب والجيل الجديد في عملية الاستنهاض"، داعياً إلى "فتح المجال أمام انخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، وأن يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية في الربيع المقبل".وأبدى جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران "كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلالها الجامعات العريقة".رئيس الجامعة الذي قدّر لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، قال "إن البحث تناول إلى جانب أوضاع الجامعة ككل، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)".