اعتبر المنسّق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، أنّ هناك "تعاملاً سرياً مع مفاوضات لبنان وشركة توتال إنرجيز Total Energies وغياباً للشفافية عن زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدّي لباريس واجتماعاته مع مسؤولي الشركة في لبنان".
وفي اجتماع للتحالف لمناقشة ملف التنقيب عن الغاز، رأى الخولي أنّ "الطابع السري للمفاوضات يعد جريمة بحق الشعب اللبناني. ولا تزال الحكومة اللبنانية وشركة توتال إنرجيز تديران هذا الملف بسرية تتناقض تماماً مع قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، وكذلك مع التزام لبنان مبادرة الشفافية في الصناعات EITI".
وأضاف أنّ "زيارة الوزير صدّي لباريس واجتماعاته غير المعلنة مع توتال والتكتم عن تفاصيلها، تؤكد أننا أمام مسار مريب يهدد الثروة الوطنية. وهذه الزيارة ولقاء الوزير مع مسؤولي "توتال"، بدون الإفصاح علنياً عن تفاصيلها، تشكل انتهاكاً واضحا لمبدأ الشفافية الذي يوجب على الأطراف كشف كل المعلومات المتعلقة بالثروات الوطنية للرأي العام. كما أن زيارة مسؤولي "توتال" للبنان وعدم الإعلان عن طبيعة مباحثاتهم تُعمق الشكوك حول نوايا الشركة والتزامها بالعقود الموقعة".
تأخير تسليم التقريروأشار الخولي إلى أنّ "خرق شركة توتال للعقد وتعطيل السيادة اللبنانية مستمر منذ أكثر من عام. فقد تأخرت توتال إنرجيز بتسليم التقرير الفني عن حفر البلوك 9 رغم مرور عام على بدء الحفر. وتستمر الشركة في التذرع بحجج واهية مثل الصعوبات التقنية أو الظروف الأمنية، بينما تقف وراء مماطلتها ضغوطات سياسية تخدم أجندات خارجية، هذا الوضع يشكل خطوة إلى الوراء في مسار الشفافية". (راجع المدن)
وأكّد أنّ "ما يحدث اليوم يعيدنا إلى مربع الفساد والريبة ويهدد ضياع حقوق الأجيال المقبلة". وبناء عليه، طالبَ التحالف بـ"كشف التقرير الفني للبلوك 9 فوراً وفتح تحقيق مستقل في أسباب تعطيل تسليمه، إعلان تفاصيل كل الاجتماعات السرية التي عقدت بين المسؤولين اللبنانيين وشركة توتال، بما في ذلك زيارة الوزير صدّي لباريس، والدعوة إلى مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية وفرض غرامات على أي تقصير وإلغاء الاتفاقيات مع الشركات التي تثبت عدم التزامها، وضرورة التحول إلى شركات تنقيب متخصصة ومستقلة، بعيدا عن هيمنة الشركات العملاقة التي تتبع أجندات سياسية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع