أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان لها، أنه "عطفًا على بياناتها السابقة، وبعدما قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوقيف كافة المعامل المائية التابعة لها عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك منذ يوم الاثنين 17 آذار 2025 بسبب النقص الحاد في مخزون المياه، بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة على الشبكة يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان". وأكدت المؤسسة أنها تقوم بتطبيق القانون بما في ذلك مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين كافة المناطق اللبنانية، بالحد الممكن في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية السائدة في البلاد.وفي هذا الإطار، ذكرت المؤسسة "بموضوع عدم التزام العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومنذ سنوات عدة، ببرنامج التقنين المعتمد، حيث يقومون بتغذية مخارج التوزيع لديهم على مدار الساعة أو بما يقارب 20 ساعة يوميًا، عند توفر طاقة كهرومائية من معامل الإنتاج التابعة للمصلحة، مخالفين بذلك قرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة". وأوضحت أن هذا التصرف يتعارض مع القانون ولا سيما مبدأ المساواة في التغذية الكهربائية بين المناطق المغذاة من محطات التحويل التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبين باقي المناطق اللبنانية.وأضاف البيان: "بناءً عليه، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تفيد المواطنين، بمن فيهم المتواجدين في المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي من محطات التحويل التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه في حال تم التغذية الكهربائية لتلك المناطق بأكثر من 12 ساعة، سيؤدي ذلك إلى حرمان المناطق الأخرى من ساعات التغذية المخصصة لها، بما في ذلك العاصمة بيروت". كما أشارت المؤسسة إلى عدم التزام بعض المناطق بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليها، ودعت إلى دفع المستحقات لتجنب اتخاذ تدابير قانونية.كما لفت البيان إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تبقى جاهزة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق العامة الحيوية الواقعة في نطاق التغذية من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مثل آبار ومحطات ضخ المياه، محطات تكرير الصرف الصحي، والمستشفيات الحكومية.وختم البيان مؤكدًا على التزام مؤسسة كهرباء لبنان بتطبيق الأنظمة والقوانين، داعية الجميع إلى التقيّد بها، وتسعى جاهدة للحفاظ على استمرارية تلبية حاجات المواطنين من الطاقة اللازمة في ظل الظروف الصعبة والظروف الدقيقة السائدة في البلاد، حرصًا على المصلحة العامة وتأمين استمرارية المرفق العام.