التزاماً بالمسار المعتمد بالنسبة لنظام العمل الجراحي المقطوع، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي "أصدر قراراً بتاريخ 19/3/2025 حمل الرقم 153، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال، حوالي 274 مليار ليرة، بالإضافة إلى تسديد حوالي 331 مليار ليرة للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 605 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025".
وذكّرت المديرية في بيان أنّ "مجلس الإدارة أقرّ زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،...)، وكان لذلك أصداء إيجابية حول عودة الضمان ليلعب بفعاليّة دوره كصمّام للأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد". وأكّدت أنّه "فور إصدار القرارات التنفيذيّة اللازمة المتعلّقة بزيادة التعرفة، فإنّ تقديمات الضمان سوف تعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصاديّة في العام 2019 (التعرفات الدوائية إلى 80 بالمئة والتعرفات الإستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة إلى 90 بالمئة)، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبيّة".وبحسب البيان، فإنّ كركي "يجدّد دعوته للمستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها تمكيناً للضمان من تسديد قيمتها بالسرعة اللازمة، ويؤكّد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة والصندوق. وهذا الأخير ترجم حسن نواياه من خلال إعادة التعاقد مع المستشفيات التي سبق له أنّ فسخ العقد معها، فور تأكيدها على احترام قوانين وأنظمة الضمان ولاسيّما التعرفات المعتمدة من قبله".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع