دعت جمعية صرخة المودعين، جميع المودعين إلى المشاركة الكثيفة يوم غدٍ الجمعة في التظاهرة الاحتجاجية في العاشرة والنصف أمام السراي الحكومي، بسبب توجه الحكومة لاعتماد خطة لإعادة الودائع على مدى 15 عامًا وتحويل قسم منها إلى أسهم وسندات وصندوق.كما يأتي التحرك بعد أن اكتشف، على حد تعبير مدير العلاقات العامة فيها خليل برمانا، وجود مؤامرة تُحاك ضد المودعين من قبل هذه الحكومة.وقالت الجمعية: "نقول لعصابة "كلنا إرادة" إنهم وضعوا الخطط لشطب أموال المودعين، متوعدةً بالمواجهة وعدم التنازل عن حقوق المودعين، كما لن تسمح بفك الارتباط بين المودع والمصرف".وفي حديث لـ ""، يشير رئيس الجمعية علاء خورشيد إلى المصطلحات التي استحوذت في توصيف الأزمة من "اقتصادية" أو "نظامية"، والتي هي في الحقيقة أزمة فساد وسوء إرادة، مشددًا على أن الأمر ليس فجوة مالية كما يحلو للمسؤولين توصيفها أو مجرد خسائر، بل هي عبارة عن التزامات وديون التزامات المصارف تجاه المودعين، والتزام المصرف المركزي تجاه المصارف، والتزام الدولة تجاه المصرف المركزي.ويرى أن وضع خطة اليوم، وليس بالضرورة أن تقتصر على يومين أو شهر أو سنة لتجدول دفع الديون، من شأنه حل أزمة المودعين في أقرب فرصة.ويكشف أن هدف التجمع غدًا يأتي بعد أن امتنع رئيسا الجمهورية والحكومة عن إعطاء موعد للجمعية، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام لم يلتقِ إلا برابطة المودعين التي يعتبرها لا تمثل المودعين ولديها ارتباط واضح بـ"كلنا إرادة"، ولم يجتمع مع أي جمعية لديها حيثية.وينتقد الانسياق الكامل لرئيس الحكومة لجمعية "كلنا إرادة" بشكل فج، وهو ما دفع الجمعية إلى النزول إلى الشارع.أما فيما يتعلق بموضوع شطب أموال المودعين، فصحيح أن الحكومة لم تعلن ذلك لأن صندوق النقد لا يتحدث عن شطب، بل يتحدث عن ديون الدولة حتى يعطيها القرض الذي لا يتجاوز الـ 3 مليارات من أجل الإصلاحات. تستطيع الدولة تأمينه من استثمارها بجزء من الذهب، وفي ذهنها أن الدول العربية والغربية ستعود للاستثمار في لبنان، ولكن ذلك أمر مستبعد جدًا، لأن برأيه الثقة لن تعود أبدًا بلبنان.ويبدي تخوفه من أن يعطي رئيس الحكومة حاكمية مصرف لبنان لـ"كلنا إرادة" لأنها أصبحت حكومة "كلنا إرادة"، والتي تقوم خطتها على عدم رد الدولة لالتزاماتها، رافضًا هذه الفكرة التي ستؤدي إلى خسارة أموال المودعين.ولا يخفي أن المودعين باتوا اليوم يترحمون على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أمر خطير وهو أنه رغم الفساد الذي حصل مع الحكومات المتعاقبة، إلا أن لديهم بعض الخوف لأن لديهم قواعد شعبية يخافون منها، ولكن هذه الحكومة و"كلنا إرادة" لا قواعد شعبية لها، لذلك ليس من المستبعد بـ"شحطة قلم" أن تمحى أموال المودعين.وينبه خورشيد، أن كافة الخطط المطروحة تنطلق من عدم تحميل الدولة المسؤولية، وإذا لم تتحمل الدولة والمصرف المركزي والمصارف المسؤولية مجتمعين، فبرأيه من المستحيل أن يعود دولار واحد للمودعين.