"المهلة أسبوع لتفادي الأسوأ"... هل تنجح الحكومة؟
2025-03-07 15:26:05
""في تعليق له حول إقرار موازنة 2025 بمرسوم، يؤكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أن "المجلس النيابي قد تقاعس عن أداء دوره في موضوع الموازنة، خاصة أن المهلة التي تلت انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار كانت كافية لدراستها أو على الأقل لإصدار موقف منها".ويذكّر الحاج، أنه "كان هناك وعد بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي بأن الحكومة السابقة ستستعيد الموازنة، إلا أن هذا لم يحدث، لكن، هذا لا يعفي المجلس النيابي أو لجنة المال والموازنة من القيام بدورهما في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن "الحكومة، من جهتها، تتمتع بحق دستوري بإصدار الموازنة بمرسوم بعد انقضاء المهلة المحددة، خصوصًا أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية بعد نهاية شهر كانون الثاني أصبح غير دستوري، وبالتالي ترى الحكومة أن إصدار الموازنة بمرسوم هو الحل الأقل ضررًا".ويقول: "نحن بالتأكيد اعترضنا عبر وزرائنا الممثلين في الحكومة على الفصل الثالث من الموازنة المتعلق بالتعديلات الضريبية، حيث شكلت ضربة لعدة قطاعات، أبرزها القطاعان الصناعي والسياحي اللذان عانيا كثيرًا بسبب الحرب، وبالتالي، هناك تناقض واضح بين مبدأ الإعفاءات الضريبية وزيادة الرسوم على قطاعين تأثرا سلبًا بالحرب".ويشدّد الحاج، على أنه "بناءً على هذا الاعتراض، تم الطلب من وزير المالية ياسين جابر إعداد مشروع قانون لتعديل المواد الضريبية والرسوم التي ارتفعت، ومن المتوقع إعداده خلال أسبوع ليتم إحالة المشروع إلى الحكومة للبت فيه في جلستها المقبلة، لمناقشته وإقراره، وذلك في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن صدور موازنة 2025 بمرسوم".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع