""في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، وفي خضم الأزمات السياسية والاجتماعية، يواصل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الضغط على الحكومة اللبنانية لتحقيق مطالب العمال والطبقة العاملة. وفي حديث إلى ""،يؤكد رئيس الاتحاد،كاسترو عبدالله، أن "التحديات التي تواجه العمال تتطلب إصلاحات عاجلة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل حماية حقوق العمال وتأمين مستوى حياة لائق لهم"، مؤكدًا أن "الأولوية تكمن في تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى إلى ما يعادل 1000 دولار، مع العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية للفئات التي لا تتمتع بأي حماية اجتماعية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، بما في ذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب".وينتقد عبدالله "سياسة الحكومة الحالية التي تتماشى مع إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، محذرًا من أن "الحكومة لا تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، خاصة أن السياسات الحكومية السابقة فشلت في تقديم حلول ملموسة لحقوق المواطنين الأساسية، بما في ذلك حماية الأملاك العامة والمشاعات من سيطرة المافيات، في وقت تتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة".ويؤكد رفضه القاطع لهذه السياسات، لافتًا إلى أنها "تحرم المواطنين، خصوصًا العمال وذوي الدخل المحدود، من حق العيش بكرامة"، مطالبًا الحكومة بـ"تعديل سياساتها الاقتصادية وحماية حقوق العمال، خصوصًا في ما يتعلق بالأجور والتعويضات التي فقدت قيمتها، مع ضرورة تعديل العديد من المراسيم والقوانين بما يتناسب مع العمل اللائق ويوافق الاتفاقيات الدولية".وفيما يتعلق بالأجور، يلفت عبدالله إلى أن "العمال فقدوا حتى الآن 97% من قيمة أجورهم بسبب التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك هناك ضرورة لإقرار السلم المتحرك للأجور، لضمان ارتفاع الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تفعيل دور لجنة المؤشر في وزارة العمل".ويكشف عبدالله عن "لقاء سيجمعهم غدًا مع وزير العمل محمد حيدر، حيث سيقدم الاتحاد مذكرة تتضمن مطالبهم التي ذكرها"، مشيرًا إلى أنهم "سيواصلون الضغط على الحكومة للحصول على حقوق العمال، أملين ألا يضطروا للجوء إلى الشارع".ويختتم حديثه، بالقول: "ما يهمنا الآن هو تحسين الأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، بدءًا من الضمان الاجتماعي وصولًا إلى الصحة وموضوع النقل للعمال، نحن نواجه معاناة كبيرة، لذلك نريد حلولًا جدية تحافظ على قدرتنا الشرائية وتحقق العدالة الاجتماعية".