أزمة غير مسبوقة تستدعي تدخلًا فوريًا... قطاع "هام" في قلب الخطر!

يشهد قطاع الصيدلة في لبنان أزمة حادة تتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة تراكم الأخطاء الإدارية والسياسات الدوائية غير المدروسة، ما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين ويهدد استمرارية الصيدليات في البلاد. فمع تفاقم ظاهرة تهريب الأدوية وتزويرها، وانتشار المضاربة التجارية العشوائية، أصبح القطاع الصيدلي يواجه تحديات وجودية تتطلب تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية لضبط الفوضى وإعادة هيكلة النظام الدوائي على أسس علمية.في هذا الإطار، يرجع نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلوم، في حديث إلى ""، التدهور الحالي إلى جملة من الأسباب، أبرزها السياسات الخاطئة التي اعتمدتها الإدارة الرسمية في السنوات الماضية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الدواء المزور والمهرب. كما ساهمت المضاربة التجارية غير المنظمة، وبيع المكملات الغذائية خارج إطار الرقابة الصحية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأندية الرياضية، في تقويض دور الصيدليات وضرب أسس المهنة.وأشار سلوم إلى أن "البلاد تعاني من إقفال نصف المكاتب العلمية المسؤولة عن مراقبة الأدوية المستوردة وتسعيرها، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة الدوائية وتهديد صحة المواطنين. فغياب هذه الهيئات الرقابية يفسح المجال أمام عمليات احتكار الأدوية وتخزينها عمدًا داخل المستودعات لرفع أسعارها بشكل غير مبرر، وهو أمر يستدعي تحركًا حاسمًا من الجهات المختصة للحد من هذه الممارسات".في هذا السياق، شدد سلوم على "ضرورة أن تتخذ وزارة الصحة إجراءات عاجلة لحماية قطاع الصيدلة، داعيًا إلى وضع خطة دوائية قائمة على أسس علمية متينة تعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة وتعزز الطبابة العامة في لبنان. كما طالب بتطبيق القوانين المرعية الإجراء بشكل صارم، بما يسمح بملاحقة المخالفين ومنع التجاوزات التي تضر بالصالح العام".كما أشار إلى "خطورة استمرار تسجيل أدوية لا تستوفي المعايير العالمية بمجرد توقيع الوزير المسؤول"، مشددًا على "ضرورة وقف هذه الآلية العشوائية التي تسمح بإدخال منتجات غير موثوقة إلى السوق اللبناني".وأضاف، "هناك توجه خطير لتحويل الصيدليات إلى مجرد مراكز تجارية لتحقيق الأرباح بدلاً من كونها مؤسسات صحية تقدم خدمات ضرورية للمرضى، وهو ما يستوجب تدخلاً فوريًا للحفاظ على دور الصيدلي الأساسي في إرشاد المواطنين وحماية صحتهم".إن الوضع الحالي لقطاع الصيدلة في لبنان يتطلب خطوات إصلاحية جذرية وسريعة، تبدأ بإعادة تفعيل المكاتب العلمية المسؤولة عن مراقبة الأدوية، وفرض رقابة صارمة على عمليات التسعير والتوزيع، إلى جانب التصدي لظاهرة تهريب الأدوية واحتكارها. كما أن تطبيق القوانين بصرامة ومنع إدخال الأدوية غير المطابقة للمواصفات يجب أن يكون أولوية قصوى، إذ إن صحة المواطن يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات التجارية والمصالح الخاصة.