أعلنت وزارة المالية، في بيان صادرٍ، اليوم الثلاثاء، انها قامت بإبرام "ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية، لتعكس تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية، وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025".
وتجدر الإشارة إلى أنّه بحلول 9 آذار المقبل تكون قد مرّت خمس سنوات على تعليق الدولة لسداد سندات اليوروبوند، وهو ما يفقد حملة السندات حقّهم في المطالبة بفوائد السندات، في حال عدم مباشرة المطالبة القانونيّة بهذه المستحقات. وهذا ما دفع مجلس الوزراء خلال شهر كانون الثاني الماضي لإصدار قرار يقضي بتمديد هذه المهلة، أي تعليق "حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل"، لتفادي دفع الدائنين للادعاء على الدولة قبل 9 آذار المقبل.وأشار بيان وزارة الماليّة إلى أن هذا التعليق ينطبق "على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية". كما لفت إلى أنّ "الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوند".مع الإشارة إلى أنّ مجلس إدارة جمعيّة المصارف كان قد أصدر مذكرة للمصارف الأعضاء، لحثّهم على تحضير الدعاوى حفاظًا على حقوقهم بفوائد السندات. غير أنّ خطوة وزارة الماليّة يفترض أن تؤمّن مخرجًا يُفقد جمعية المصارف الذريعة التي استندت إليها، لتشجيع المصارف الأعضاء على الادعاء على الدولة اللبنانيّة.وأفاد بيان وزارة الماليّة بأنّه "تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع