"السّجن–المسلخ"، هو الإرث الذي تركه النظامٌ السوري الأسدي الذي بنى منظومته على الترهيب وإخفاء الأصوات المعارضة وتغييب أصحاب الرأي. وعلى الرّغم من أنّ الثورة السّوريّة نجحت أخيرًا في إسقاط نظام الأسد في الثامن من كانون الأوّل الماضي، إلّا أن النشوة العارمة بالحريّة لم تدم طويلًا قبل أنّ تلوح في الأفق تحدّياتٌ جمّة، تتصدّرها قضيّة المفقودين والمعتقلين، الّتي ظلّ نظام الأسد يتجاهلها وينكرها بالكلّيّة. ومنذ أن أعلنت الإدارة الانتقاليّة السوريّة تبنّيها لملفّ العدالة الانتقاليّة وحقوق الضحايا، بدا جليًّا أنّ هذا الملفّ لن يقتصر على محاسبة الجلّادين فحسب؛ بل سيمتدّ ليشمل كلّ من وقعوا ضحايا لانتهاكاتٍ متعدّدة، من تعذيبٍ وإخفاءٍ قسريٍّ على أيدي أطرافٍ شتّى، سواء أكانت رسميّة أم متطرّفة أو فصائل مسلّحة، ضمن المفهوم الواسع والشامل، للعدالة الانتقاليّة.وفي خضمّ هذه المرحلة الحرجّة من تاريخ سوريا الحديث، برز مشهدٌ صادم في واحدٍ من أكثر السّجون سوءًا في السّمعة: سجن صيدنايا العسكريّ، الذي طالما عُرف باسم "المسلخ البشريّ" نظير ما عُرف عنه من ممارساتٍ لاإنسانيّة شملت التعذيب الوحشيّ والإعدامات الجماعيّة منذ عقود. حيث أُقيمت في ساحته فعاليّة احتفاليّة لتدشين "رابطة معتقلي الثورة السّوريّة" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، وبالتنسيق مع وزارة الإعلام. غير أنّ هذه الفعاليّة أشعلت شرارة انتقادات واسعة، إذ رأى ناشطون وصحافيّون فيها استخفافًا بآلام المعتقلين والمفقودين وتمييعًا للعدالة، متسائلين: كيف يمكن إقامة مهرجان احتفاليّ أمام واحدٍ من أكثر السجون السوريّة سوءًا في السمعة، وقد عُذِّب وقُتل واختفى فيه آلاف السوريّين لعقود، غالبًا بذريعة الرأي والسّياسة.احتفالية أمام سجن صيدناياولم تقتصر صدمة هذا الحدث على شريحةٍ محدّدة من الشعب السوريّ؛ فقد عبّر أهالي المفقودين عن سخطهم وهم يرون أكشاكًا تجاريّة تُنصب وبرامج ترفيهيّة تُقدّم أمام بوابة السجن، حيث ارتبط المكان بذكرياتٍ دامية. هذا السجن الذي يبقى مَعلمًا للتعذيب المنهجيّ طيلة عهد الأسد، وارتبط اسمه بآلاف المعتقلين الّذين فُقدوا أو قُتلوا أو خرجوا محمّلين بأمراضٍ جسديّةٍ ونفسيّةٍ لا علاج لها. وجاءت الاحتفاليّة الأخيرة لتذكّر الجميع أنّ ملفّ الانتهاكات لم يُغلق بعد، وأنّ الجروح لا تزال نازفةً في ذاكرة السوريّين. وزاد من وقع الصدمة أنّ ما سبق الفعاليّة من مبادراتٍ وُصفت بـ"تنظيف أقبية السجن" بدا عند البعض وكأنّه محاولةٌ لمحو آثار الجريمة، أو العبث بمسرحٍ ما زال آلاف السوريّين يعتبرونه شاهدًا لا ينبغي المساس به قبل إجراء تحقيقاتٍ تامّة وإجراء محاكماتٍ عادلة.
وفي سياق رصد ردود الفعل، تُشير الصحافيّة الناشطة الحقوقيّة السّوريّة وفا مصطفى، في حديثها إلى "المدن"، أن المشكلة تبدأ من فكرة السماح أصلًا بإقامة أيّ نشاطٍ في هذا المكان الملطّخ بدماء آلاف السوريّين. قائلةً: "بشأن ما جرى في صيدنايا، فقد عادوا ليقولوا إنّ ما سُمّي بالـ"عراضة" لم يحدث داخل السجن وإنّما خارجه، وإنّ الإعلانات الّتي ظهرت لمحلّات معيّنة قد أُزيلت لاحقًا، لكن لم يرَ الناس ذلك، إذ تداولت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من القصّة فحسب. أرى أنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في السماح أصلًا بإقامة أيّ فعاليّة في سجن صيدنايا، حتّى لو كانت في الساحة، لأنّ هذه الساحة نفسها كانت تُستخدم لتنفيذ الإعدامات. لا أريد الخوض في تفاصيل الإعلانات أو الأغاني وغير ذلك؛ فالمسألة الحاسمة هي: كيف سُمح بتنظيم هذه الفعاليّة في ذلك المكان؟".
تضيف مصطفى"ثانيًا، لقد شاهدنا مقاطع مصوّرة للتدريبات المسرحيّة التي قُدّمت داخل السّجن، ورأينا تصويرًا من داخله. وهذا المكان هو موقعُ جريمةٍ، فكيف سُمح للناس بدخوله، والتجوّل في الزنزانات وتصويرها؟ هذا يشير إلى أنّ الحكومة لا تتعامل بجدّيةٍ مع كلّ ما قيل في الفترة السّابقة حول حماية أماكن الجرائم والأدلّة. ولم يصدر إلى الآن أيّ توضيحٍ يفسّر ما حدث؛ وهذا أمرٌ كارثيّ، إذ يوحي غياب التواصل والشفافيّة بأنّ الحكومة لا تجد مشكلةً في إقامة فعاليّةٍ في سجن صيدنايا، ولا ترى مشكلةً في دخول أشخاصٍ إليه، ومؤشّر أنّه لم يُختم رسميًّا وبشكلٍ نهائيّ". ملف المفقودين والمخفيين قسرًاوبحسب ما أعلنته الجهات الرسميّة، فإنّ "رابطة معتقلي الثورة السوريّة" قد أُشهرت بقرارٍ حمل الرقم (155) وصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في أواخر الشهر الماضي. وقد أُقيم حفل التدشين يوم الجمعة السابق في ساحة السجن بالذات، مع وعودٍ بتوسيع نشاطات هذه الرابطة لتشمل الأراضي السوريّة كافّة، ولتستمرّ مدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد. وتنوّعت القطاعات المستهدفة بين التعليم والتمكين، والدعم القانونيّ وحقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الاجتماعيّة للمعتقلين السابقين وعائلات المفقودين. تشرح الوثائق التأسيسيّة للرابطة أنّ أحد أهدافها هو تطوير مهارات المعتقلين الحياتيّة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع من جديد، إلى جانب توفير الدعم الإنسانيّ لهم، ومساعدة عائلات المختفين قسرًا على جبر الضرر الاقتصاديّ والنفسيّ الذي لحق بها. كما نصّ البيان على منح الأولويّة للمسار القانونيّ، عبر تقديم المشورة والمساعدة في التحقيقات المتعلّقة بالإخفاء القسريّ، ووضع آليّاتٍ واضحةٍ لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم بالتعاون مع هيئاتٍ محليّةٍ ودوليّة.
ويأتي تأسيس الرابطة وسط تراجع آمال السوريّين في الحصول على خبرٍ يقينيّ حول مصير عشرات الآلاف من المفقودين، خصوصًا مع ضياع الأدلّة وتدمير كثيرٍ من الوثائق بفعل الفوضى التي ضربت السجون وفروع الأمن. ويبدو أنّ هذه الأماكن تعرّضت لعمليات حفرٍ وهدمٍ بغية طمس معالم جرائم موصوفة، وتغييب زنازينٍ ظلّ الكثيرون يأملون أن تحمل سرّ أحبّتهم المختفين. ويرى مراقبون أنّ العبث بمسرح الجريمة والوثائق أثّر سلبًا في سير التحقيقات، وذلك وسط بعض الانتقادات التي وُجِّهت للإدارة الجديدة، وغياب تعاطيها الجادّ مع قضيّة المفقودين، وهي الانتقادات التي طُرحت في الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس السوريّ أحمد الشرع مع روابط ولجان الأهالي والناجين والناجيات، لبحث آليّات التعامل مع قضيّة المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وعن الاجتماع الذي جرى بينهم وبين الرئيس السّوريّ أحمد الشرع، فتقول مصطفى: "لقد اجتمعنا مع الحكومة في وقتٍ سابق، ومضى الآن بعض الوقت منذ ذلك الحين. صحيحٌ أنّ تنفيذ ما طُرح يحتاج إلى وقت، لكن كان يُفترَض على الأقلّ بذل الحدّ الأدنى من الجهود، كإغلاق السّجون تمامًا أمام أي طرف، ولو مؤقّتًا، ريثما تتّضح الأمور. لكن من الواضح أنّ ذلك لم يحدث. وأُضيفت إلى ذلك بعض الحوادث الأخرى. حتّى لو قلنا إنّ على الناس أن تنتظر لأنّ هناك أمورًا تحتاج إلى وقت، فإنّ بإمكان الحكومة على الأقلّ الحيلولة دون ظهور مشاهدٍ تمسّ مشاعر الناس وتثير قلقهم، كضمان حماية الأدلّة وحفظ مواقع الجرائم. لكن لا نرى أيّ خطواتٍ ملموسةٍ بهذا الشأن. وللأسف، هذا الوضع لا يسمح للناس بانتظارٍ طويلٍ أو صبرٍ إضافيّ. وهذا هو جوهر ما أردت قوله".
أما عن الاجتماع الأخير، فـ "كان اجتماعًا أوّليًّا واستمر لنحو الساعة والربع. حضره عددٌ من أفراد العائلات وبعض المعتقلين السابقين. وقد كان بعضهم داخل سوريا طوال السنوات الماضية، وبعضهم الآخر في الخارج. تحدّثنا في الأساس عن تجاربنا الشخصيّة، وما مرّرنا به خلال السنوات الماضية، وطالبنا بالحصول على أجوبة. كما ناقشنا المطالب الواردة في البيان (نصّ البيان)، مثل مسألة الشفافيّة، والتواصل، وعدم تكرار ما حدث؛ إذ إنّ الناس بحاجة إلى معرفة مصير أبنائها، ولا يمكنها تجاوز الأمر بالاكتفاء بخبر مفاده: "لقد مات أبناؤكم". كذلك تطرّقنا إلى موضوع المحاسبة؛ فقد أوضحنا أنّ هناك تسوياتٍ لا نعرف معاييرها ولا ندرك ما يجري فعلًا، وأنّ مسألة المحاسبة وكشف الحقيقة للعائلات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلم الأهلي، لأنّ غياب خطواتٍ فعّالةٍ لكشف الحقيقة والمحاسبة سيجعل الناس تبحث عن العدالة بنفسها، وهو ما قد يؤدّي إلى مساراتٍ لا نتمناها. وأكّدنا في الوقت نفسه أنّ سوريا بحاجةٍ إلى الاستقرار وطيّ صفحة الماضي، وهذا يتطلّب خطواتٍ عمليّةً فعّالة".تستطرد "أشار المسؤولون إلى إدراكهم لأهميّة هذا الموضوع، خصوصًا أنّ بعضهم لديه تجارب اعتقال، وقالوا إنّهم يفهمون ضرورة ألّا يُعتبر أحدٌ في عداد المتوفّين دون دليلٍ ملموس. كما ذكروا أنّهم يعملون على إنشاء مديريّةٍ مختصّةٍ بشؤون المعتقلين. غير أنّ انطباعي الشخصي كان أنّهم لا يدركون تمامًا ما ستقوم به هذه المديريّة. ولم أكن أتوقّع من رئيس الدولة أن يخوض في كلّ التفاصيل التقنيّة خلال ذلك اللقاء، إذ جاء الحديث عمومًا في صورة رسائل ومطالب عامّة، ربّما لأنّ السّياق لم يسمح بنقاشٍ أكثر تفصيلًا. في لقاءٍ سابقٍ مع النائب العام، كان النقاش أكثر تقنيّة، لأنّه الجهة المختصّة. أمّا مع المسؤولين السياسيّين، فقد طرحنا المطالب العامّة، وكان للموضوع طابعٌ اعتباريٌّ أشمل. أوضحتُ لهم أنّ نظام الأسد طوال السنوات الماضية تعامل معنا بإنكارٍ تامّ لوجودنا أو وجود أهلنا المعتقلين أو حقيقة معاناتنا، وأنّ الناس الآن بحاجةٍ إلى أن تشعر بأنّها مرئيّةٌ وبأنّ وجعها حقيقيّ، وأنّ الحكومة تعترف بذلك. وقد أكّدوا أنّهم يتفهّمون هذا الأمر".تعقيدات الملفمن جهتها، تحاول المنظّمات الحقوقيّة توثيق أعداد المفقودين بدقّة، لكنّ هذه المهمّة بالغة الصعوبة في ظلّ تضارب المصادر وفقدان السجلات الرسميّة، الّتي كان نظام الأسد قد تحكّم فيها على مدى سنواتٍ طويلة. وطبقًا لتقديرات عدّة من جهاتٍ محلّيّةٍ ودوليّة، يتراوح عدد المفقودين السوريّين بين 112 ألفًا و152 ألفًا منذ العام 2011، وهي الفترة التي شهدت اندلاع الاحتجاجات الشعبيّة ضدّ النظام. وترى هذه المنظّمات أنّ 90 بالمئة من هؤلاء قد تعرّضوا للإخفاء القسريّ على يد أجهزة النظام المباشرة، بينما تورّطت فصائل متشدّدة مثل "داعش" و"هيئة تحرير الشام" وقوى أمر واقع أخرى في الباقي. لكنّ الواقع يشير إلى أنّ الرقم قد يكون أعلى بكثير، نظرًا إلى أنّ كثيرًا من العائلات لم تسجّل أسماء ذويها لدى الجهات الحقوقيّة، إمّا خوفًا من التبعات الأمنيّة السّابقة، أو لفقدان الثقة بإمكانيّة العثور على أحبّتهم وسط هذه الفوضى.
ولم تقتصر المسألة على ضحايا الاعتقال الداخليّ؛ إذ وثّقت تقارير أخرى اختفاء أشخاصٍ فرّوا من سوريا نحو دول الجوار أو قرّروا ركوب البحر في محاولةٍ للهجرة إلى أوروبا، فأضحوا بدورهم مفقودين، مجهولي المصير. وفي تقريرٍ حديثٍ أصدرته "اللجنة الدولية للمفقودين"– بالتزامن مع النقاشات الحامية حول ضرورة جلب العدالة الانتقاليّة– أشير إلى أنّ عدد المفقودين في سوريا قد يتجاوز 200 ألف شخص. ووفق التقرير، لا يقتصر سبب الإخفاء على ظروف الحرب التقليديّة، بل يشمل أيضًا جرائم الإعدام الميدانيّ والاحتجاز التعسفيّ والاختطاف، فضلًا عن حالات الضياع خلال الهجرات القسريّة الكبرى التي اضطر إليها السوريّون بفعل المعارك والحصار.
ولما كانت العدالة الانتقاليّة إحدى الركائز الّتي يبنى عليها مستقبل سوريا ما بعد الديكتاتوريّة الأسديّة. فهي اليوم أمام اختبارٍ مصيريّ، وهو إما أن تكون آليّةً حقيقيّةً لاستعادة الحقوق وكشف مصائر عشرات الآلاف من المختفين، وجبر ضرّر المعتقلين وعائلاتهم، وإمّا أن تتحوّل إلى شعارٍ يتيح تمييع القضايا الجوهريّة والانشغال بمهرجاناتٍ احتفاليّةٍ لا تغني ولا تسمن. ولعلّ السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو: هل ستستطيع الرابطة الجديدة (على سبيل المثال لا الحصر) والحركات الحقوقيّة الناشئة أن تفرض إيقاعًا جديًّا على مسار العدالة، وتُجبر السلطات على السعي الحثيث لمحاسبة الجناة وإلزامهم بكشف الحقيقة؟ أم أنّ نشاطها سيضيع وسط الاعتراضات الشعبيّة والبيروقراطيّة الرسميّة، ويتحوّل إلى خطوةٍ شكليةٍ لا أكثر؟.