وضع التعليم الرسمي، الذي بدأ عملياً العام الدراسي في مطلع السنة الحالية، بسبب تزامن توسع الحرب على لبنان مع بدء الاستعداد لعودة التلامذة إلى الصفوف، تفرض مقاربات سريعة وجذرية من وزيرة التربية ريما كرامي. فقد تزامن تسلمها الوزارة مع بدء مرحلة الاستعداد للامتحانات الرسمية في شهر تموز المقبل. وبعيداً عن القرارات الإدارية التي يفترض أن تصدر حول كيفية بدء استقبال طلبات الترشيح وغيرها، ثمة إشكالية تتعلق بالامتحانات الرسمية لناحية المناهج التي ستعتمد، لا سيما أنه إلى حد كتابة هذه السطور ما زال هناك الاف الطلاب في القرى الحدودية بلا علم، بمعزل عن تسيير مدارس وأساتذة الدروس من بعد. وهذا معطوف على أن طلاب المدارس الرسمية خسروا الفصل الأول من العام الحالي. وثمة أرقام واحصاءات صادمة صدرت يوم أمس عن مركز الدراسات اللبنانية، يتبين من خلالها أن طلاب المدارس الرسمية خسروا خلال العشر سنوات الماضية نحو خمسين بالمئة من أيام التدريس. بدأ الأمر قبل الأزمة بتخفيض أيام التدريس من 170 إلى 120 يوماً، ووصل بعد الأزمة والقرارات الوزارية إلى مستويات خطيرة. وبمعنى أوضح وصلت خسارة أيام التدريس الفعلية إلى مستويات حرجة بما يصل إلى 880 يوماً مـن أصل 1800 يوم خلال السنوات العشرة. وهذا أدى إلى تراجع جودة التعليم وضعف اكتساب الطلاب المهارات والمعارف الأساسية المطلوبة بحسب أيام التدريس لأنهاء المناهج، كما جاء في الدراسة.معضلة الامتحانات الرسميةفي السنوات السابقة كانت قرارات وزارة التربية تتخذ في اللحظة الأخيرة التي تسبق الامتحانات، فيصار إلى "قصقصة" المناهج وبطرق عشوائية لمراعاة عدم تعلم الطلاب. ووصل الأمر حد اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص المناهج وتعديل معايير تصحيح المسابقات قبل أيام قليلة من موعد الامتحانات، وابتداع أسس مختلفة جذرياً عن السنوات السابقة لناحية شكل المسابقات والأسئلة المطروحة (المواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية)، وسط تدخلات المكاتب التربوية الحزبية، التي كانت تفرض القرارات التربوية.اليوم تواجه كرامي المعضلة عينها للعام الماضي بما يتعلق بعدم تعليم طلاب القرى الحدودية (رسمي وخاص)، يضاف إليها عدم تعليم كل طلاب الرسمي الفصل الأول تقريباً. وفي هذا الإطار تشير الأوساط القريبة من كرامي أن الأسبوع المقبل ستبدأ الوزيرة ورشة العمل الجدية في الوزارة. بما يتعلق بامتحان البروفيه ونظراً للوضع العام للقطاع المرجح هو عدم إجرائه للعام الحالي. وسيصار لاحقاً إلى البحث بمصير الشهادة لناحية الإبقاء على الامتحان أو إلغائه، مع ترجيح الحفاظ عليه مستقبلاً.بما يتعلق بامتحانات شهادة الثانوية العامة ستبدأ ورشة العمل فوراً لعدم اتخاذ قرارات متسرعة في اللحظات الأخيرة، كما حصل سابقاً. لا شيء محسوم بعد، لكن ثمة مقاربة تشاركية لعدم اتخاذ قرارات لـ"قصقصة" المناهج والدروس لإجراء امتحانات شكلية. وحول اعتماد الحلبي مبدأ المساواة بإجراء امتحان واحد في لبنان يراعي ما تعلمه طلاب القرى الحدودية، لفتت الأوساط إلى المرجح اعتماد مبدأ العدالة لا المساواة. أي عدم معاملة جميع الطلاب سواسية في ظل التفاوت الحاصل بسبب الحرب.النهج التشاركي في القرار التربويخلال تسلمها الوزارة من سلفها عباس الحلبي لفتت الوزيرة كرامي في كلمتها إلى أن وزارة التربية فقدت ثقة المجتمع، عوضاً أن يكون حليفها وتكون ملاذه ومصدر عزته. وأكدت أن نهجها في الوزارة سيكون تشاركي، بمعنى اتخاذ القرارات بالتشاور مع كل مكونات الأسرة التربوية والمجتمع المدني. وهذا يعني أنها ستعتمد نهجاً مختلفاً عن تهريب القرارات وإخفائها، ونهج تشكيل لجان غب الطلب من أفراد محددين يمثلون أحزاب محددة وتوجهات محددة أيضاً. وكان أكثر مثل فاقع ما حصل في المناهج التربوية، إذ لم تقتصر الممارسات على إخفاء الأوراق المساندة للمناهج وعدم نشرها للاطلاع عليها وابداء الملاحظات قبل بدء ورشة كتابة المناهج، بل جرى تعيين لجان مخالفة للقانون، لأنها سبقت قرار بت الأوراق المساندة للمناهج. أما المثل الآخر فكان بوضع خطة لمواجهة تحديات الحرب اقتصر أمر التخطيط فيها على بضعة أشخاص. ولم تستشر الوزارة حتى المناطق التربوية في الوزارة عينها، قبل الحديث عن إشراك روابط المعلمين أو مدراء المدارس أو الأساتذة، الذين سينفذون الخطة على الأرض. وتبين أن الخطة غير واقعية لدى تطبيقها وأعيد النظر فيها أكثر من مرة وكانت النتيجة لا خطة ولا تعليم.مقاربة كرامي ستكون مختلفة لناحية وقف اتخاذ المكاتب التربوية الحزبية القرارات التربوية وتحديد سياسات الوزارة. وهي ستبدأ ورشة عمل للتشاور مع جميع مكونات الأسرة التربوية ومنظمات المجتمع المدني. وستعقد لقاءات مع مدراء مدارس وأساتذة ولجان الأهل، وعدم اتخاذ القرارات بالارتكاز على الأطر التربوية المعهودة، أي اتحادات المدارس أو روابط المعلمين الرسمية. وبما أن مقاربتها تشاركية، ستشرك أيضاً الأطر والقوى المعارضة للتوجهات الحزبية التقليدية، في صنع القرار.