في نهاية شهر نيسان من العام الماضي أقرّ المجلس النيابي اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي حتى 31 أيار 2025 كحدّ أقصى، وبعد إتمام الإستحقاقات الدستورية اللبنانية على رأسها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة، تبلّغت القوى السياسية أن الإنتخابات البلدية والإختيارية ستحصل خلال شهر أيار من هذا العام.
كان الثنائي الشيعي من القوى التي تبلّغت بحصول الاستحقاق في موعده هذا العام، وهذا ما سيُشكل ضغطاً كبيراً على الثنائي الذي يعتبر أن هناك حرباً سياسية تُخاض بوجهه بعد الحرب العسكرية الإسرائيلية التي بدّلت الكثير من قواعد اللعبة، لذلك فالاستحقاقات الانتخابية، البلدية ومن بعدها النيابية، ستكون معارك "كسر عظم" للثنائي الذي يسعى لمنع اختراقه من قبل خصومه، في البيئة الشيعية.ما وقّعه السيد سيستمرمع بداية شهر نيسان الماضي، وقبل اتّخاذ قرار تأجيل الانتخابات البلدية، زار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين مقر قيادة حركة أمل للنقاش في ملف الانتخابات البلدية، وتم بنهاية ذلك اللقاء الذي جمع صفيّ الدين برئيس الهيئة التنفيذية للحركة مصطفى الفوعاني، توقيع اتّفاق التفاهم الذي ستُخاض الانتخابات البلدية على أساسه، وهو مبنيّ على الإتفاق الذي عُقد بين رئيس الحركة نبيه بري، وأمين عام حزب الله السابق السيد حسن نصر الله، عام 2010، وبحسب مصادر مطّلعة فإن ما وقّعه السيد هاشم سيستمر تنفيذه خلال الاستحقاق البلدي المقبل.
تُشير المصادر عبر "المدن" إلى أن اجتماعاً عُقد بين مسؤولين في الحزب وآخرين في الحركة منذ ثلاثة أسابيع للبحث في الاستحقاق البلديّ، وتم التفاهم على المضيّ قدماً بالاتفاق الذي حصل العام الماضي، والمبنيّ على اعتماد نتائج الانتخابات البلدية التي حصلت عام 2004، بحيث يبقى التقسيم على ما كان عليه في تلك السنة، وبالتالي فإن البلديات التي كانت برئاسة الحزب ستبقى كذلك، وتشارك الحركة بعدد معيّن من الأعضاء بحسب كل بلدة، والأمر نفسه بالنسبة للبلديات التي كانت بيد حركة أمل، كاشفة عن أن من ضمن الإصلاحات التي طالت التفاهم العام الماضي وسيُعمل بها هذا العام أيضاً ضمان الرئاسة للطرف التي كانت الرئاسة بيده حتى ولو حصل خرق في عدد الأعضاء. ولكن هناك بعض النقاط الإضافية التي اتُفق مؤخراً على العمل عليها.صفر مشاكل في القرىليست الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على الثنائي شبيهة بأي استحقاقات سابقة، ولا شكّ أن الثنائي يُعاني خلال الانتخابات البلدية أكثر من الإنتخابات النيابية التي تُخاض بحسب السياسة العامة، وذلك بسبب حساسية الخيارات والمعارك والعلاقة بين الثنائي والعائلات التي تمتلك قوة كبيرة في القرى، وبحسب المصادر فإن من التحديات في انتخابات هذا العام هي مبدأ "الصفر مشاكل" التي اتفقت حركة أمل وحزب الله عليه، لأن الاستحقاق النيابي سيكون بعد عام من الانتخابات البلدية، وأي مشاكل مع العائلات، أو بين الحركة والحزب، ستترك أثرها السلبي على الاستحقاق النيابي الذي يُفترض أن يكون الأهم منذ اتفاق الطائف، علماً أن بعض الإشكالات العائلية التي حصلت عام 2016 بسبب الاستحقاق البلديّ لم تُحلّ حتى اليوم.
وتُشير المصادر إلى أنه إنطلاقاً من هذا المبداً تم توجيه التعليمات للجان التنظيمية المعنية بتركيب اللوائح والتحالفات، والتي تشكّلت منذ أسبوعين تقريباً في القرى والبلدات التي يتواجد فيها الثنائي، سواء تلك المشتركة، او تلك المتعلقة بكل تنظيم على حدى، وفيها ضرورة بناء التحالفات مع القوى الأهلية والعائلية وعدم تهميش أي فريق، وبناء تحالفات مع القوى الشعبية غير الحزبية، والتوجه نحو اختيارات غير مستفزة في اللوائح البلدية، لذلك فإن التحدي اليوم هو سماع ما يُريده أبناء القرى، وعدم فرض الخيارات الحزبية على العائلات، بل التعاون معها لأن مصلحة الثنائي ستكون من مصلحة الأهالي.