إن قيام قوات العدو الإسرائيلي بعدوان جوي اجرامي في عمق الأراضي اللبنانية ما أدى إلى ارتقاء شهداء جدد وسقوط جرحى، يشكّل انتهاكاً شديد الخطورة، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية.
إن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه للمجتمع الدولي برمته.
إن الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على أراضيها.
إن تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها يُعدُّ تشجيعاً له على الاستمرار في أعمال العدوان يصل إلى حد القبول الضمني والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض مع أبسط مبادئ احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع