خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم الخميس بمقدار ربع نقطة أساس، أي 0.25%، إلى 2.75%، مع ترك الباب مفتوحًا لمزيد من تخفيضات الفوائد خلال الفترة المقبلة. ويبدو من هذا القرار أنّ البنك المركزي بدأ بتغليب مخاوفه المتعلّقة بنسبة النمو الاقتصادي، التي تقتضي خفض الفوائد، على تلك المرتبطة بنسب التضخّم، التي تقتضي رفع نسبة الفائدة.ويُعد خفض الفوائد هذا القرار الخامس من نوعه الذي يتخذه البنك المركزي الأوروبي منذ حزيران 2024، بينما تتوقّع الأسواق قرارين أو ثلاثة قرارات مماثلة خلال العام الحالي، بعدما تمكّنت المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم من ضبط معدّلات التضخّم بسياساتها الإنكامشيّة. وعلى هذا الأساس، يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي قد انتقل إلى التعامل مع مخاطر الإنكامش الاقتصادي، الذي تفاقمه في العادة معدلات الفائدة المرتفعة.ورأى البنك المركزي في قراره أنّ التضخّم بات "على المسار الصحيح"، في إشارة إلى رضاه عن معدلات التضخّم الحاليّة. كما رحب بتباطؤ نمو الأجور، والذي يفترض أن يساعد في خفض التضخم على المدى البعيد. ويبدو المصرف المركزي الأوروبي -من هذا القرار- أكثر اندفاعًا من نظيره الأميركي في تخفيض معدلات الفائدة، إذ كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ألمح في وقتٍ سابق إلى وقف التخفيض في معدلات الفائدة لفترة طويلة. ومن الواضح أن حرص المصرف المركزي الأوروبي على سياسته التيسيريّة القائمة نابع من خشيته من أوضاع منطقة اليورو الاقتصاديّة. إذ انكمش اقتصاد كل من ألمانيا وفرنسا في الربع الأخير من عام 2024، كما توقف نمو إيطاليا بشكل كامل، وهو ما ترك إسبانيا الدولة الوحيدة بين الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع