انتشر عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية خبر يتحدث عن اصدار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف بحق الوزير السابق علي حسن خليل.
وعلى الاثر قام فريق “فاكت شيك ليبانون” في وزارة الاعلام بالاتصال بالمعنيين حيث تبيّن أنَّ الخبر قديم وصادر عن القاضي البيطار في تشرين الاول عام 2021.
ويذكر أنه أدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في تاريخ 4 آب 2020، حيث كانت مخزنة كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل نحو 214 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إضافة إلى دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة، وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
ويشار إلى أنَّه غرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعاء البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل القاضي البيطار.
كما وأنه منذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى القاضي البيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع