في ظل السعي إلى تثبيت دعائم عهد جديد في لبنان والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية، ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيباية، القانون المتعلّق بالمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة بالصناعات التكنولوجية، وشدّدت على ضرورة التسريع في إقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب. ورأت اللجنة أن القطاع يحتاج إلى تعديل القوانين التي من شانها تشجيع الشركات على الاستثمار في لبنان.
وأكد مقرّر اللجنة النائب الياس حنكش، على "ضرورة المضي قدماً في درس القانون الخاص بالمناطق الحرة للصناعات التكنولوجية حتى يتمكن لبنان من أخذ فرصته الهامة في هذا المجال، فيتحوّل مصنعاً لصالح الشركات الكبيرة التي تعنى بالتكنولوجيا".وأشار إلى أنّه "تم الاتفاق في اللجنة على أهمية رفع القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، نظراً لأهميته وقدرته على تأمين حوالي 10 آلاف فرصة عمل للبنانيين". وأضاف أنّ "هذا القطاع يمكن أنّ يؤمّن ما يقارب الـ10 مليارات دولار للدخل القومي في لبنان".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
