أعلنت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين أنّ بلادها ستعود إلى اعتماد سقف ثابت للدين العام الأميركي في 2 كانون الثاني المقبل، بينما تشير أرقامها إلى أنّ حجم الدين العام سيقترب من هذا السقف خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 من الشهر نفسه. وعلى هذا الأساس، من المفترض أن تتخذ الوزارة إجراءات طارئة، للحؤول دون تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ومن المعلوم أن سقف الدين يمثّل الرقم الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه الديون السياديّة للولايات المتحدة، غير أنّ الكونغرس قرّر تعليق العمل بهذا السقف منذ العام 2023، ضمن إطار قانون "المسؤوليّة الماليّة". وبعد انقضاء فترة تعليق سقف الدين، من المفترض أن تعود الإدارة الأميركيّة إلى الالتزام به ابتداءً من مطلع العام المقبل، كما أشارت يلين. وعند الوصول إلى هذا السقف، كما تتوقّع يلين حاليًا، لن يكون بإمكان وزارة الخزانة الأميركيّة الاقتراض لإعادة تمويل الدين، وسداد الديون المستحقة أساسًا على الولايات المتحدة.ودعت يلين في تصريحات الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات لحماية التصنيف الإئتماني لبلادها، في إشارة إلى ارتباط هذا التصنيف بالخلافات السياسيّة المستمرّة حول مسائل مثل حجم الإنفاق العام وسقف الدين. وغالبًا ما تشير مؤسسات التصنيف الإئتماني إلى هذه الخلافات كأحد مصادر ضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد الأميركي، خصوصًا حين تتأخّر المؤسسات الدستوريّة الأميركيّة في الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لانتظام عمل المؤسّسات العامّة ومنع إقفالها. وعادةً ما يحصل مثل هذا النوع من الاضطرابات عند حصول خلافات حول مسائل مثل رفع سقف الدين العام، أو رفع حجم الإنفاق في الميزانيّة العامّة.ويمثّل ارتفاع الدين العام الأميركي أحد المسائل التي تقلق صنّاع السياسة العامّة في الولايات المتحدة. فخلال ولاية الرئيس جو بايدن مثلًا، ارتفع حجم هذا الدين من 28 ترليون دولار أميركي عام 2021 إلى المستوى القياسي الحالي البالغ 36 ترليون دولار أميركي.وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قد حذّر يوم أمس من وصول الولايات المتحدة الأميركيّة إلى مرحلة الإفلاس، ما لم يتم تغيير الوضع بالنسبة إلى ديون البلاد المتزايدة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
