إنّ جزءًا كبيرًا من الشعب اللبناني، وأنا منه، لم يعرف طَوال عقودٍ طِوال سوريّةً غير سوريّا الأسد، لا بل لم يعرف عن سوريّا الّا الأسد، وما أنتج لنا من مجموعة مشاكل لا تنتهي. وإذا كانت الثورة هناك قد عرَّفتنا على جزء من الديناميكيات الاجتماعية والسياسية للشعب السوري، وصرنا نسمع بأسماء بعض المدن والقرى التي كنّا نجهل حتّى وجودها، إلّا أنّ هذه المعرفة بقِيَت محدودة، نتيجة انهزام الثورة أمام النظام وعودة سوريّا لتكون للأسد.
واليوم، نقف في لبنان مذهولين فرحين، لكن عاجزين أمام كل التطوّرات هناك. فماذا يعني أن تَخرج سوريّا من محور الممانعة؟
وماذا يعني أن يَصدر عن السفارة السورية في بيروت بيانٌ تُهاجم فيه نظام الأسد وتنصر المعارضة؟
وماذا يعني أن يحكم سوريا نظام جديد لا يعبث بلبنان أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا؟
وهل يُعقل أن يَسقط بشار في سوريّا، وأن يبقى أزلامه في لبنان؟ فما الجزء الأكبر من هذه الطبقة السياسية هنا إلّا صنيعَ ذاك النظام هناك، أو عميلًا له! وهل يُعقل الّا ينعكس كل ذلك على الخريطة السياسية والأمنية في لبنان؟
أسئلة كثيرة ستكون الأيام والأشهر القادمة كفيلة بالإجابة عنها.
فإذا كنّا كلبنانيين غير ذي تأثير يُذكر على مجريات الاحداث هناك، يبقى أنّ السلطة اللبنانية قادرة إن شاءت - وأنا أشكّ أن تشاء، نظرًا للسبب المعلّل أعلاه - أن تواكبَ هذا التغيير الحاصل في الشام عبر التزام الحياد الايجابي واتخاذ اجراءات كثيرة وضرورية؛ منها الأحاديّ والفوريّ، ومنها المؤجّل لحين استتباب الحكم في سوريّا، من أجل حماية المصلحة الوطنية اللبنانية وإنهاء ظاهرة بعثنة لبنان (de-Baathification).
فالفوريُّ هو الضروريّ والمستعجَل الذي يمكن اتّخاذه من طرفٍ واحدٍ من قِبل "السلطة" في لبنان وهو كالتالي:- ضبط الحدود والمعابر على أنواعها فورًا وعدم السماح لبقايا النظام من سياسيين وأمنيين باللجوء الى لبنان أو العبث بأمنه- القبض على جميع اركان النظام المطلوبين بجرائم عادية او سياسية المتواجدين على الاراضي اللبنانية او الداخلين اليها- مواكبة إطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية وتأمين كل الدعم المطلوب لعودتهم لذويهم والتكفّل بهم- إزالة ما كان تبقّى من رموزِ لنظام الأسد في الطرقات والمدن- جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات الموالي للنظام السابق- الغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري المشترك- الغاء كل الاتفاقات المُجحفة بحقّ لبنان والمُبرمة في عهد الاحتلال- وضع لوحة تذكاريّةٍ على صخور نهر الكلب تخليدًا لجلاء الجيش السوري من لبنان في ٢٦ نيسان ٢٠٠٥ واعتباره عيدًا وطنيًا
أمّا المؤجّل، فهو ما يتطلّب عملًا مشترَكًا بين الدولتين، بعد استتباب الحكم الجديد في سوريا، من أجل قيام ورشة حوار جدّي لمعالجة سوء التفاهم التاريخيّ بين الشعبين والبلدين، يُفضي الى معالجة مشتركة لكلّ القضايا العالقة، وما أكثرها، وتطبيع العلاقات بين البلدين وذلك من خلال: - الكشف عن مصير كل المعتقلين في السجون السورية والمخفيين هناك، مرّة أخيرة ونهائية لإغلاق هذا الملفّ- معالجة ملفّ اللجوء السوري في لبنان وتحقيق العودة الآمنة والشاملة التي طال انتظارها- اعلان رسمي ومشترك باحترام سيادة الدولتين وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، على أن تُحصر العلاقات السياسية بالمؤسسات الرسمية للدولتين وحسب الأصول الدبلوماسية.- ترسيم كل الحدود البرية والبحرية انطلاقًا من مزارع شبعا، وتعهّد الجانبين بعدم السماح باستعمالها لتهريب البشر والبضائع والمخدرات والأسلحة- مبادرة الجانب السوري للاعتذار من الشعب اللبناني عن كل المآسي التي تسبّب بها النظام السابق، وتقديم تعويض ولو رمزي عن كل الفترة السابقة. وإذا كان لا بدّ بالمقابل من اعتذارٍ لبناني عمّا فعله حزب الله بالسوريين دفاعًا عن نظام الأسد، فليكن!- التأسيس لسلام حقيقي ومستدام بين الشعبين والبلدين يقوم على المصالح المشتركة، حيث يمكن للقطاع الخاص اللبناني أن يلعب دورًا كبيرًا في ورشة اعادة اعمار سوريا
بيد أنّ كلّ ذلك يرتبط بقيام دولتين وسلطتين فعليّتين في بيروت وفي دمشق، تبدّي كل واحدة منها مصلحة بلدها وشعبها على مصالح المحاور ومصالح الانظمة "الصديقة والشقيقة".
والحال أنّه إذا كان سقوط النظام هناك يُشكّل بطبيعة الحال فرصةً تاريخية لقيام الدولة المنشودة في سوريّا، الّا أنّه يُيَتّم جزءًا كبيرًا من سياسيي لبنان، الذي كان الراحل الكبير وليّ نعمتهم على مدى أجيالٍ وأجيال، ويقطّع أوصال محورهم. يأتي هذا بعد الهزيمة التي مُني بها حزب الله في حربه مع إسرائيل، رغم عدم تسليمه بذلك... بعد!
كلّ الذي سبق يبشّر باقتراب انتهاء صلاحية الطبقة السياسية اللبنانية، عبر اقتراب انتفاء العناصر التي بَنَت عليها مشروعيّتها السياسية، موالاةً أو معارضة، ما يشرّع الابواب أمام جيلٍ جديدٍ من السياسيين، ينهي حالة الحرب الأهلية بين اللبنانيين التي لا تزال مفاعيلها قائمة، وينقلهم الى حالة سلامٍ حقيقيّ يحرّر الدولة من الاهتراء الذي أصابها، عبر اطلاق ورشة إصلاحات هيكليّة؛ اذ لا يمكن مواكبة اعادة اعمار سوريا من دون قطاع مصرفي فعّال يموّل الاقتصاد عوض تمويل عجز الدولة، ومن دون قطاع خاصّ فاعل، وقضاء نزيه؛ ومن دون دولة يُطبّق فيها القانون بالتساوي على الجميع.
لقد ضيّعنا في لبنان ما يكفي من الفرص، حتى استحقّينا وعن جدارة لقب بلد الفرص الضائعة. فهل نلتقط اللحظة التاريخية الماثلة أمامنا اليوم، وننتقل ببلدنا من منطق الساحة، الى منطق الدولة الوطنية الحديثة التي تهدف حصًرا الى تأمين مصلحتها ومصلحة شعبها ورفاهيته؟.