أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية تجري بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنه خلال عام واحد، تمت مصادرة 24 ألف دونم. وقال سموتريتش إن "الحكومات السابقة صادرت 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ اتفاقية أوسلو، بينما تم مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد خلال عام واحد".
قرارات خطيرةوتعليقاً، قالت حركة حماس إن ذلك "يؤكد مضيّه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية". وأضافت حماس في بيان، أن "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة".إلغاء الإدارة المدنيةمن جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن وزير المالية الإسرائيلية يريد إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي تعتبر غطاءً للحكم العسكري. وقال سموتريتش، بحسب الصحيفة: "آمل أن تكون لدينا فرصة كبيرة، جنباً إلى جنب مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة"، لإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي تشمل أيضاً قطاع غزة.وقالت الصحيفة إن حديث سموتريتش جاء في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها. وقال سموتريتش إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: "نحن نأخذ ذلك على محمل الجد".ضم رسميوأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق وحدة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو خطوة بالغة الأهمية تمهيداً لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها "تقدم خدمات مدنية" لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق (ج)، التي تشكل مساحتها 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو. وأضافت الصحيفة أن إغلاق الإدارة المدنية هو عملياً "ضم رسمي" للضفة الغربية، بادعاء أن الوزارات الإسرائيلية "ستضطر إلى منح خدمات لسكان هذا المنطقة".واعتبرت "يديعوت أحرنوت" أن آثاراً قانونية ودولية واسعة تترتب عن إلغاء الادارة المدنية، فقبل تنفيذها، سيتعين على إسرائيل الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع