""لا تزال المماطلة بعقد اجتماعات اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل مستمرة، مفسحة المجال لمزيد من الانتهاكات العدوانية الاسرائيلية، فهل سيشكل الإجتماع الأول رادعًا لإسرائيل أم أن الأمور ستتفلت من جديد، بعد أن ينفذ صبر حزب الله ويبدأ بالردّ على هذه الاعتداءات؟يؤكد الخبير العسكري العميد المتقاعد بسام ياسين، في حديث إلى ""، أن "وظيفة اللجنة الخماسية هي منع الخروقات من كلا الطرفين، ومن البديهي أن تقوم بمنع إسرائيل من الاستمرار في خروقاتها، والمهمة الأساسية للجنة هي تحديد الاختراقات التي تحصل والعمل على معالجتها مع الأطراف المعنية، أي لبنان وإسرائيل".ومن المفترض، كما يرى العميد ياسين، أن "تبدأ اللجنة بعقد الاجتماعات للنظر في الشكاوى التي يتقدم بها لبنان، وبالتالي الطلب من إسرائيل وقف التجاوزات، فالمهم اليوم أن تنطلق آلية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أهمية الضابط اللبناني المكلف من الحكومة لتمثيل لبنان في اللجنة، العميد إدغار لاوندس، الذي يحمل مهمة محددة ويقوم بتنفيذها".وحول استمرار إسرائيل في الخروقات، يسأل العميد ياسين إن "كان هناك آلية لمحاسبة إسرائيل، فالهدف هو وقف الانتهاكات، ومن التجارب السابقة، لا أحد حاسب إسرائيل على جرائمها، مشيرًا إلى أن حزب الله لا يزال يتحلى بالصبر ولم يرد على الانتهاكات، وعندما رد، كان رده داخل مزارع شبعا، وهي أرض لبنانية محتلة ولا يشملها القرار، وبالتالي لم يخرق الاتفاق".ويرى العميد ياسين أن "الحزب لا يستطيع الصبر طويلاً، والمطلوب من اللجنة التحرك الفوري لإيقاف إسرائيل عند حدها، لأن الأمور أصبحت غير مقبولة، معتبراً أن لبنان يتساهل في هذا الأمر، والمفروض أن يطلب أن تجتمع اللجنة، خاصة وأن إسرائيل تراكم نقاطها قبل أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها".وفيما يتعلق بمزارع شبعا التي لا يشملها القرار 1701 هل حق المقاومة فيها مشروع رغم اتفاق اطلاق النار؟ يشدّد على أنه "كلما كان هناك أرض محتلة فهذا حق للمقاومة، إلّا أنها قبلت أن يتولى الجيش والدولة هذه المهمة، وإذا قصرت الدولة في استعادة الحق، فإن لكل الشعب الحق في استخدام كافة الوسائل لاستعادة هذا الحق".وينبّه العميد ياسين، إلى أن "البند الأخير في الاتفاق ينص على مساعدة أميركا وفرنسا مع إسرائيل لحل القضايا الخلافية المتعلقة بالحدود، وفي حال لم تنسحب إسرائيل من تلك النقاط، فإنها وفق القانون الدولي تعتبر أرضًا محتلة، ولبنان له حق في استعادتها، وإذا لم تتمكن الدولة من استرداد هذا الحق عندها "ما حدا يلوم حدا"، وإذا قرّرت المقاومة أن تبقى في الجنوب، فهذا حقها، وإذا لم يُسترد الحق بالقانون، فلا يمكن لوم المقاومة، إذا قامت بمحاولة لاستعادة الأرض".