أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أنّ الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصاديّة على امتداد الأراضي اللبنانية، جراء العدوان الإسرائيلي، تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية. ورأى سلام، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار، وإجراء مسح ميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية.
وكشف سلام أنّ التقديرات الأوّلية قبل توسّع العدوان الإسرائيلي كانت تشير إلى خسائر قيمتها 10 مليار دولار، تركّز معظمها في القطاعين السياحي والزراعي. لكن مع توسّع العدوان، تابع سلام، "كانت الخسائر ترتفع كلّما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية."وأشار سلام إلى أن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، ناهيك عن تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي. معتبراً "بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده، وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".واستذكر سلام مرحلة ما بعد حرب تمّوز 2006، حين كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد. أمّا اليوم، فباتت "الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي."وتوقّع سلام أن "يحتاج لبنان بالحد الأدنى إلى مبالغ تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد". غير أنّه لفت إلى أنّ هناك "معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع