"مفصل على قياس البعض"... غادة عون تنتقد قانون التمديد للمناصب القضائية
2024-11-28 16:25:49
كتبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الخميس، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، معبرة عن استغرابها من التعديلات التي جرت على قانون تمديد ولاية النائب العام المالي وتثبيت مدعي عام التمييز في منصبه. وقالت عون: "مددوا للنائب العام المالي وثبتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون، رغم أن تعيين هذا الأخير يجب أن يتم في مجلس الوزراء". وأضافت، "طبعاً، لم ينسوا استثناء مدعي عام جبل لبنان، فاحرصوا على أن يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي، وقبل أيام من تقاعد النائب العام المالي، وهي فترة لا تتعدى العشرة أيام".وتابعت عون، "مبروك للشعب اللبناني"، مستفسرة عن مدى صحة الموافقة على هذا القانون من قبل النواب، معتبرة أن "هذا سؤال يُطرح بجدية في ظل الفوضى والهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية أثناء التصويت على القانون"، والذي وصفته بأنه "مفصل على قياس البعض" في تأكيد لاستمرار الحمايات للمنظومة.مددوا للنائب العام المالي وثبتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من ان تعيين هذا الأخير يجب ان يتم في مجلس الوزراء،.وطبعا ما نسيو يستثنوا مدعي عام جبل لبنان فحرصوا على ان يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل ايام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى…— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) November 28, 2024 وكان قد اقر مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، قانون اساسي هو قانون تعليق المهل، وفق صيغة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.وصيغة تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، قد اقرّت مع تعديل بسيط اقترحه كنعان وتمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات، وأتت على الشكل التالي: "تستمر مجالس وهيئات النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها حتى ذلك التاريخ".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع