الدولية
"الضغط عليها"... بوريل يطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقف الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل احتجاجًا على ما وصفه بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال الحرب في غزة.
وجاء هذا الطلب في إطار تصريحات لبوريل الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تستجب للمناشدات الدولية بخصوص احترام القانون الدولي في النزاع المستمر في غزة"، وأكد بوريل، في بيان قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "هذه الخطوة تأتي بعد عام من الجهود الدبلوماسية التي لم تجد آذانًا صاغية من الجانب الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، طالب بوريل أيضًا بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وتزامن هذا الموقف مع تصريحات وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، الذي عارض بدوره دعوة بوريل، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل، في ظل التوترات القائمة في الشرق الأوسط، وقال فيلدكامب أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل التفاعل مع إسرائيل للحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة".
وكان بوريل قد أعلن في تشرين الأول الماضي عن رغبته في ترأس نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول سلوك إسرائيل في الصراعات مع غزة ولبنان، مشيرًا إلى أهمية معالجة هذه القضايا في سياق التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر أساس العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليق الحوار السياسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، والتي تشمل التعاون في مجالات اقتصادية متعددة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن الحوار السياسي الذي يرتكز على احترام حقوق الإنسان.
وجاء هذا الطلب في إطار تصريحات لبوريل الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تستجب للمناشدات الدولية بخصوص احترام القانون الدولي في النزاع المستمر في غزة"، وأكد بوريل، في بيان قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "هذه الخطوة تأتي بعد عام من الجهود الدبلوماسية التي لم تجد آذانًا صاغية من الجانب الإسرائيلي".
وفي السياق نفسه، طالب بوريل أيضًا بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وتزامن هذا الموقف مع تصريحات وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، الذي عارض بدوره دعوة بوريل، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل، في ظل التوترات القائمة في الشرق الأوسط، وقال فيلدكامب أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل التفاعل مع إسرائيل للحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة".
وكان بوريل قد أعلن في تشرين الأول الماضي عن رغبته في ترأس نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول سلوك إسرائيل في الصراعات مع غزة ولبنان، مشيرًا إلى أهمية معالجة هذه القضايا في سياق التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر أساس العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليق الحوار السياسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، والتي تشمل التعاون في مجالات اقتصادية متعددة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن الحوار السياسي الذي يرتكز على احترام حقوق الإنسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
