شهدت أستراليا تدفقًا هائلًا من الطلاب الدوليين والنيوزيلنديين، ما رفع معدلات الهجرة الصافية إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي هذا في وقت تكافح فيه الحكومة لتحقيق هدفها بخفض صافي الهجرة إلى 260,000 في السنة المالية.
وذلك وسط ضغوط سياسية من المعارضة ومن الرأي العام الأسترالي.
قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الدوليين
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، وصل صافي عدد الوافدين الدائمين وطويلي الأمد منذ بداية 2024 حتى سبتمبر إلى 391,850.
متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سُجل في العام 2023.
ومع قرب تطبيق قيود على تسجيل الطلاب الدوليين اعتبارًا من يناير المقبل، زادت طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب من الأفراد الموجودين بالفعل في أستراليا.
صرّح فيل هونيوود، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعليم في أستراليا، أن القيود المرتقبة تؤثر بالفعل على سلوكيات سوق الطلاب الأجانب، مع توجه العديد منهم للدخول قبل تطبيق التعديلات الجديدة.
تحديات تحقيق هدف الهجرة وتخوفات من تأثيرها على الإسكان
يصف خبراء الهجرة هدف الحكومة الحالي للهجرة الصافية بغير القابل للتحقيق، خاصةً في ظل انخفاض معدلات المغادرين من البلاد وتزايد عدد طلبات تأشيرات الطلاب العالقة.
في هذا السياق، زعيم المعارضة بيتر داتون صرّح أن السماح لمليون شخص بالدخول منذ جائحة كوفيد-19 دون تخطيط كافٍ أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان، مع تراجع معدلات بناء المنازل.
استراتيجيات الائتلاف والتوجهات المستقبلية
بينما تتبنى الحكومة خطة لتقييد تسجيل الطلاب الأجانب الجدد عند 270,000 طالب، تتجه المعارضة إلى حملة ضد سياسات الهجرة الحالية. وعلى الرغم من الدعم المتوقع للقيود على تسجيل الطلاب.
إلا أن المعارضة تطالب بخفض صافي الهجرة إلى 160,000، مستنكرةً سياسات الهجرة الجماعية التي تستفيد منها الجامعات والشركات الكبرى.
أثر الهجرة على الاقتصاد وسوق العمل
في خطوة لتلبية احتياجات سوق العمل، أطلقت الحكومة تأشيرات خاصة للمهاجرين الراغبين في العمل في قطاعات كالرعاية الصحية والتعليم التقني.
ورغم محاولات الحكومة لخفض أعداد الوافدين، إلا أن السياسات الجديدة تسعى لجذب المهارات المطلوبة في الاقتصاد.
تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي
في ظل هذا الوضع المتوتر، يترقب الأستراليون كيفية تعامل الحكومة مع هذا الملف الحساس وتأثيره على الاقتصاد وسوق العمل والسكن.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع