في خطوة مهمة وغير مسبوقة منذ أكثر من عشرين عاماً، صوتت أستراليا إلى جانب 155 دولة في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعم “السيادة الدائمة” للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية في الأراضي المحتلة، ما يضعها في صف دول كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، ويباعدها عن الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين عارضتا القرار بشدة. جاء هذا التحرك بينما يشارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث التقى بعدد من قادة العالم وأكد على رغبة أستراليا في تعزيز مكانتها كشريك تجاري موثوق.
محتوى القرار الأممي وموقف أستراليا
يشدد القرار الأممي، الذي أيدته أستراليا، على حق الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية، بما في ذلك الأراضي والمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويدعو القرار إسرائيل إلى التوقف عن تدمير البنية التحتية الفلسطينية، مثل شبكات المياه والكهرباء، ووقف مصادرة منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما برر وزير التعليم الأسترالي، جيسون كلير، القرار قائلاً إن العالم يسعى إلى السلام وإنهاء العنف.
وأكد على أهمية الوصول إلى حل الدولتين ليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنباً إلى جنب بسلام.
تأثير القرار على العلاقات الأسترالية-الأمريكية
يأتي التصويت في وقت حساس؛ إذ يتزايد الحديث عن احتمالية عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية، والمعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل.
وأثار تصويت أستراليا لصالح القرار الأممي تساؤلات عن تأثيره على مستقبل العلاقة الأسترالية-الأمريكية، حيث إن الولايات المتحدة الحليف التقليدي لأستراليا.
وقد أعربت زعيمة الحزب الليبرالي، سوزان لي، عن قلقها إزاء توقيت القرار.
محذرة من أن هذه الخطوة قد تضع أستراليا في موقف خلاف مع أميركا.
كما اتهمت الحكومة بمخالفة تعهدها الانتخابي بتجنب الخلافات الدولية في قضايا مثل القضية الفلسطينية.
إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل
وفي الشأن الداخلي، أثارت مقترحات الحكومة لتعديل القانون الانتخابي جدلاً واسعاً.
حيث تتجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للحد من الإنفاق الانتخابي ووضع سقف للتبرعات.
وذلك في خطوة الأكبر من نوعها منذ أكثر من عقد.
من جهتها عبّرت النائبة المستقلة كيت تشاني عن استيائها من هذه التعديلات.
ووصفتها بأنها “محاولة لتعزيز سيطرة الأحزاب الكبيرة” على حساب المستقلين.
كما وصفت السيناتور المستقل ديفيد بوكوك التعديلات بأنها “عملية احتيال” تهدف إلى تقييد المنافسة السياسية ومنع المستقلين من الحصول على فرص متساوية في الانتخابات.
توقعات اقتصادية ومصالح المواطن
بالإضافة إلى ذلك أثار بنك NAB احتمال تأجيل أول انخفاض لسعر الفائدة في أستراليا إلى شهر مايو من العام القادم بدلاً من فبراير، وهو تحدٍ للمواطنين الأستراليين الذين عانوا من تكاليف معيشية مرتفعة.
وعلق عضو مجلس الوزراء، موراي وات، بأن الحكومة تركز على تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين وخفض التضخم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع