أدانت مصر، يوم الثلاثاء، "بأشد العبارات" التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام في المنطقة، وعدم وجود شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، فضلاً عن الإصرار على سياسة الغطرسة التي أدخلت المنطقة في دوامة الصراع الحالية".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات المتطرفة تتناقض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشددت مصر على رفضها "لهذه التصريحات التي تؤجج التطرف والعنف"، مؤكدةً "المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، باعتباره الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار".
وحذرت مصر من "استمرار نهج التصعيد والتطرف الذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه".
ويُذكر، ان أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لتيار أقصى اليمين، عن نيته دفع الحكومة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بحلول عام 2025، مع السعي للحصول على دعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وصرّح سموتريتش، الذي يشرف على شؤون المستوطنين ضمن وزارة الدفاع، بأنه أصدر تعليماته للجهات المختصة بالاستعداد لبناء البنية التحتية اللازمة لهذه الخطوة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام في المنطقة، وعدم وجود شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، فضلاً عن الإصرار على سياسة الغطرسة التي أدخلت المنطقة في دوامة الصراع الحالية".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات المتطرفة تتناقض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشددت مصر على رفضها "لهذه التصريحات التي تؤجج التطرف والعنف"، مؤكدةً "المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، باعتباره الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار".
وحذرت مصر من "استمرار نهج التصعيد والتطرف الذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه".
ويُذكر، ان أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لتيار أقصى اليمين، عن نيته دفع الحكومة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بحلول عام 2025، مع السعي للحصول على دعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وصرّح سموتريتش، الذي يشرف على شؤون المستوطنين ضمن وزارة الدفاع، بأنه أصدر تعليماته للجهات المختصة بالاستعداد لبناء البنية التحتية اللازمة لهذه الخطوة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
