ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يكون متورطاً في ضغوط وابتزاز لضابط في الجيش بهدف الحصول على وثائق بالغة السرية.
وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة، قد طُرد سابقاً من الجيش الإسرائيلي أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.
ووفقاً للتقرير، تم تعيين فلدشتاين، الذي أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الاول الماضي، وهو منصب لم يكن موجوداً من قبل.
في حين أفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق كان من شأنه إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأنه كان من الممكن أن يؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.
وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً إن "تفاصيل هذه القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي"، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الأوامر جاءت منه. وأوضح لابيد أن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وزوروا أخرى لإعاقة إطلاق سراح محتمل للرهائن.
بينما اعتبر بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، أن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
في المقابل، نفى نتنياهو الاتهامات، مؤكداً أن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبداً" إلى مكتبه، مشيراً إلى أن المساعد السابق لم يشارك أبداً في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية.
وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة، قد طُرد سابقاً من الجيش الإسرائيلي أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.
ووفقاً للتقرير، تم تعيين فلدشتاين، الذي أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الاول الماضي، وهو منصب لم يكن موجوداً من قبل.
في حين أفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق كان من شأنه إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأنه كان من الممكن أن يؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.
وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً إن "تفاصيل هذه القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي"، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الأوامر جاءت منه. وأوضح لابيد أن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وزوروا أخرى لإعاقة إطلاق سراح محتمل للرهائن.
بينما اعتبر بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، أن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
في المقابل، نفى نتنياهو الاتهامات، مؤكداً أن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبداً" إلى مكتبه، مشيراً إلى أن المساعد السابق لم يشارك أبداً في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
