أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بتصريح مشترك انتقدا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجب التحقيق للتأكد من أنها لم تكن بناءً على أوامره. إذا كان نتنياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية. وإذا كان لا يعرف، فماذا يعرف؟ وإذا كان هذا صحيحًا، فهو غير مؤهل".
بدوره، أكد غانتس أن القضية لا تتعلق بشبهة تسريب فحسب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وأوضح أنه، "إذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
وأشار غانتس إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وقالت المحكمة إن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون وتحت إشراف المحكمة"، محذرة من أن أي نشر آخر قد يؤثر سلبًا على سير التحقيق وأمن الدولة.
من جانبها، علّقت مقر عائلات المختطفين على الأحداث، محذرة من أن "الهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة".
وأشارت إلى أن "أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء نفذوا واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة".
وطالبت العائلات بـ"التحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجب التحقيق للتأكد من أنها لم تكن بناءً على أوامره. إذا كان نتنياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية. وإذا كان لا يعرف، فماذا يعرف؟ وإذا كان هذا صحيحًا، فهو غير مؤهل".
بدوره، أكد غانتس أن القضية لا تتعلق بشبهة تسريب فحسب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وأوضح أنه، "إذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
وأشار غانتس إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وقالت المحكمة إن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون وتحت إشراف المحكمة"، محذرة من أن أي نشر آخر قد يؤثر سلبًا على سير التحقيق وأمن الدولة.
من جانبها، علّقت مقر عائلات المختطفين على الأحداث، محذرة من أن "الهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة".
وأشارت إلى أن "أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء نفذوا واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة".
وطالبت العائلات بـ"التحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
