الدولية
بعد تسريب تقرير "سري"... الجيش الإسرائيلي يتخذ خطوات للتحقيق!
أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن الجيش الإسرائيلي طلب فتح تحقيق بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقالات طالت مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار الموقع إلى أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعًا فيها، حيث تأتي الاعتقالات في قلب ما يُحتمل أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القضية الأمنية تتعلق بموظفين في مكتب نتنياهو الذين يُشتبه في تسريب وثائق تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية. وقد سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية، المرتبطة بإدارة الحرب على غزة.
وتشير التقارير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر بهدف تشويه سمعة مكتبه ومساعديه.
وحسب قناة "الجزيرة"، ما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة. وبحسب التفاصيل الأولية، تضمنت الوثيقة السرية المزعومة معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيًا بوقف الحرب، بل يستخدم عائلات المحتجزين الإسرائيليين للضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التحقيقات تركز على كشف معلومات حساسة قد تشكل خطرًا على مصادرها، مضيفة أن ديوان نتنياهو نفى اعتقال أي من موظفي الديوان. ومع ذلك، تم تداول صور للمشتبه الرئيسي في القضية خلال اجتماعات الحكومة وزيارات لوحدات سرية في الجيش برفقة نتنياهو.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى الصحيفتين المذكورتين، وأن موظفين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد، الذي يترافع عنه في قضايا فساد.
وتشير التقارير إلى أن القضية قد تؤدي إلى تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي تتهمهم بالفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
وأشار الموقع إلى أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعًا فيها، حيث تأتي الاعتقالات في قلب ما يُحتمل أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القضية الأمنية تتعلق بموظفين في مكتب نتنياهو الذين يُشتبه في تسريب وثائق تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية. وقد سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية، المرتبطة بإدارة الحرب على غزة.
وتشير التقارير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر بهدف تشويه سمعة مكتبه ومساعديه.
وحسب قناة "الجزيرة"، ما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة. وبحسب التفاصيل الأولية، تضمنت الوثيقة السرية المزعومة معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيًا بوقف الحرب، بل يستخدم عائلات المحتجزين الإسرائيليين للضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التحقيقات تركز على كشف معلومات حساسة قد تشكل خطرًا على مصادرها، مضيفة أن ديوان نتنياهو نفى اعتقال أي من موظفي الديوان. ومع ذلك، تم تداول صور للمشتبه الرئيسي في القضية خلال اجتماعات الحكومة وزيارات لوحدات سرية في الجيش برفقة نتنياهو.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى الصحيفتين المذكورتين، وأن موظفين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد، الذي يترافع عنه في قضايا فساد.
وتشير التقارير إلى أن القضية قد تؤدي إلى تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي تتهمهم بالفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
