كشفت كاتبة إسرائيلية عن قرار اتخذته حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفتها بـ"خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة، في إطار الخطط المزمعة لما بعد الحرب على القطاع.
وذكرت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة اتخذت قراراً يتعلق باستئجار "شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأميركيون لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك بسبب معارضة الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة.
وأوضحت لنداو أن الشركة التي يتم طرح اسمها مؤخراً كمرشحة هي شركة "جي دي سي"، وهي شركة مقاولات عسكرية معروفة بنشاطاتها في دول مثل العراق وأفغانستان.
ولفتت إلى أن "الحديث يدور حول خصخصة الحكم العسكري في غزة، ونقله إلى جهات خاصة لها مصالح اقتصادية"، مؤكدة أن "هذا الأمر يهدف إلى إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ونقلها إلى مليشيات مسلحة".
وقبل أيام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) اقتراحاً لإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاسرائيلي عن إيجاد شركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها جراء الحصار المفروض على القطاع. ففي آذار الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في غزة.
ومؤخراً، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً أعده جوليان بورغر وبيثان ماكرنان، قالا فيه إن اسرائيل تدرس منح متعاقدين أمنيين عطاءات لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.
وفي يوم الثلاثاء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "نتنياهو اعتمد موقف المؤسسة الأمنية بعدم تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات في غزة". وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة دراسة اقتراح يتعلق بتكليف شركة أمنية مسلحة يتم دمجها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، وهذا الاقتراح مقبول لدى جميع الأطراف في المستويين السياسي والعسكري، لكن هذا الأمر محفوف بالعقبات وسيستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذه. ولذلك تقوم إسرائيل بصياغة إجراءات طوارئ فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة في إطار زمني سريع".
ووفق الهيئة، فإن "الرسالة الأميركية حول المساعدات الإنسانية في غزة وربطها بقضية الأسلحة شملت عدة مطالب، هي: إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يومياً، احترام أي وقف إطلاق نار إنساني، السماح للفلسطينيين بالتحرك شرقاً للمقيمين في المناطق الإنسانية المحددة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع".
وذكرت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة اتخذت قراراً يتعلق باستئجار "شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأميركيون لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك بسبب معارضة الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة.
وأوضحت لنداو أن الشركة التي يتم طرح اسمها مؤخراً كمرشحة هي شركة "جي دي سي"، وهي شركة مقاولات عسكرية معروفة بنشاطاتها في دول مثل العراق وأفغانستان.
ولفتت إلى أن "الحديث يدور حول خصخصة الحكم العسكري في غزة، ونقله إلى جهات خاصة لها مصالح اقتصادية"، مؤكدة أن "هذا الأمر يهدف إلى إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ونقلها إلى مليشيات مسلحة".
وقبل أيام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) اقتراحاً لإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاسرائيلي عن إيجاد شركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها جراء الحصار المفروض على القطاع. ففي آذار الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في غزة.
ومؤخراً، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً أعده جوليان بورغر وبيثان ماكرنان، قالا فيه إن اسرائيل تدرس منح متعاقدين أمنيين عطاءات لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.
وفي يوم الثلاثاء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "نتنياهو اعتمد موقف المؤسسة الأمنية بعدم تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات في غزة". وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة دراسة اقتراح يتعلق بتكليف شركة أمنية مسلحة يتم دمجها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، وهذا الاقتراح مقبول لدى جميع الأطراف في المستويين السياسي والعسكري، لكن هذا الأمر محفوف بالعقبات وسيستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذه. ولذلك تقوم إسرائيل بصياغة إجراءات طوارئ فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة في إطار زمني سريع".
ووفق الهيئة، فإن "الرسالة الأميركية حول المساعدات الإنسانية في غزة وربطها بقضية الأسلحة شملت عدة مطالب، هي: إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يومياً، احترام أي وقف إطلاق نار إنساني، السماح للفلسطينيين بالتحرك شرقاً للمقيمين في المناطق الإنسانية المحددة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
